مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران - دانلود رایگان
دانلود رایگان مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران
دانلود رایگان
| مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایرانچكيده: امروزه بسياري از کشورها براي بهره مندي از مزاياي تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهاي ديگر درهم آميخته اند. تجارت باعث تقسيم نيروي کار و تخصص گرايي، صرفه جويي هاي مقياس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگي مي-شود و رقابت را تشويق می کند. زماني که کشورها به مبادلات تجاري روي مي-آورند، انتظار مي رود بخش هاي مختلف اقتصاد و شاخص هاي کلان اقتصادي از اين رابطه تاثير بپذيرد. اين تاثيرات مي تواند مثبت يا منفي باشد. ميزان بهره-مندي يک کشور از يک رابطه تجاري به برآيند اين اثرات مثبت و منفي بستگي دارد. در طول ساليان اخير چين به عنوان يکي از شرکاي مهم تجاري دنيا و از جمله کشور ايران مطرح شده است. اين مطالعه با بررسي آثار اشتغال رابطه تجاري ايران و چين، ميزان بهره مندي کشور ايران از اين سياست را محک می زند. بررسي آمارهاي تجارت ايران با چين حاکي از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چين قدرت برتر اين رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش مي شود با استفاده از داده هاي ترکيبي براي بخش صنعت بر اساس کدهاي 2 رقمي ISIC طي دوره زماني 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چين بر اشتغال بخش هاي صنعتي اقتصاد ايران بررسي شود. نتايج بررسي ها براي 22 بخش صنعتي حاکی از آن است که واردات از چين باعث کاهش سطح اشتغال می شود و صادرات ايران به چين، به خلق فرصت هاي اشتغال کمک مي کند. به دليل نقش پررنگ تر واردات، نتيجه نهايي تاثير منفي تجارت با چين بر اشتغال بخش صنعت ايران است. هم چنين دستمزد حقيقي نيروي کار رابطه معکوس و معناداري با اشتغال بخش صنعت ايران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ايجاد فرصت هاي اشتغال را به دنبال دارد. واژه هاي کليدي: تجارت، اشتغال، چين، بخش صنعت. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اوّل: کليات تحقیق 1-1) مقدمه 1 1-2) تعريف مسأله و بيان نکات اصلی تحقيق 2 1-3) ضرورت انجام تحقيق 5 1-4) سوال اساسی تحقيق 5 1-5) اهداف تحقيق 6 1-6) فرضيات تحقيق 6 1-7) روش انجام تحقيق و گردآوری اطلاعات 6 1-8) جمع بندی 7 فصل دوّم: ادبيّات تحقيق و پیشینه داخلی و خارجی 2-1) مقدمه 9 2-2) سيری در تفکرات و انديشه های تجارت بين الملل 10 2-2-1) تئوری های سنتی تجارت 10 2-2-1-1) مرکانتيليست ها 10 2-2-1-2) تئوری کلاسيک ها: مزيت مطلق و مزيت نسبی 10 2-2-1-2-1) مزيت مطلق 10 2-2-1-2-2) مزيت نسبی 11 2-2-1-3) تئوری هکشور – اوهلين 12 2-2-1-4) قضيه هکشور – اوهلين – ساموئلسون (تئوری برابری قيمت عوامل توليد) 14 2-2-2) تئوری های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی) 14 2-3) تئوری های اشتغال 15 2-3-1) کلاسيک ها 15 2-3-2) کينزين ها 16 2-4) آزادسازی تجاری و اشتغال 17 2-4-1) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری 17 2-4-2)تأثير آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار 18 2-5) صنعت و نقش آن در اقتصاد 22 2-6) مطالعات تجربی 22 2-7) جمع بندی 43 فصل سوم: روش تحقيق 3-1) مقدمه 45 3-2) معرفی مدل 45 3-3) روش تحقيق 48 3-3-1) روش داده های تابلويي 48 3-3-1-1) آزمون های انتخاب مدل مناسب 49 3-3-1-2) رگرسيون ترکيبي 50 3-3-1-3) مدل اثرات ثابت 50 3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی 50 3-3-2) آزمون F 51 3-3-3) آزمون هاسمن 52 3-3-4) آزمون ريشه واحد برای داده های ترکيبی 52 3-3-4-1) آزمون لوين و لين (LL) 53 3-3-4-2) آزمون ايم و پسران و شين (IPS) 54 3-4) معرفی و تحليل داده ها 56 3-4-1) مفاهيم، تعاريف و تقسيم بندی های مربوط به صنعت 57 3-4-1-1) صنعت 58 3-4-1-2) کارگاه صنعتی 58 3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت 59 3-4-1-4) واردات از چين به تفکيک بخش های صنعت 59 3-4-1-5) صادرات ايران به چين به تفکيک بخش های صنعت 59 3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگيران صنعت 59 3-4-1-7) تقسيم بندی صنايع 60 3-4-2) آمار توصيفی داده ها 62 3-4-2-1) روند اشتغال در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بيشتر طی سال های 1375 تا 1386 62 3-4-2-2) روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بيشتر طی سال های 1375 تا 1386 64 3-4-2-3) روند ضريب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چين طی سال های 1375 تا 1386 66 3-4-2-4) روند ضريب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چين طی سال های 1375 تا 1386 68 3-4-2-5) روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 1375 تا 1386 72 3-5) اقتصاد چين از سال 1978 73 3-5-1) رشد اقتصاد چين از سال 1978 73 3-5-2) جايگاه چين در ميان شرکای تجاری ايران 77 3-6) جمع بندی 78 فصل چهارم: توصیف و تجزيه و تحليل یافته ها 4-1) مقدمه 81 4-2) برآورد مدل با استفاده از روش PANEL DATA 81 4-2-1) آزمون بروش پگان 82 4-2-2) آزمون هاسمن 83 4-2-3) محاسبه آمارهای توصيفي ترکيبی متغيرهای الگو 83 4-2-4) آزمون مانايي متغيرها 83 4-2-5) تخمين مدل به روش PANEL DATA 85 4-2-5-1) اعتبار مدل 85 4-2-5-2) اعتبار و تفسير پارامترها 86 4-3) جمع بندی 91 فصل پنجم: نتيجه گيري، خلاصه و پیشنهادات 5-1) مقدمه 93 5-2) خلاصه ای از فعاليت های انجام شده در تحقيق 93 5-3) فرضيه تحقيق 96 5-4) پيشنهادات سياستی 98 فهرست منابع و مآخذ 100 پیوست 108 1-1) مقدمه بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده اند. کشورها برای بهره مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می کنند. در سال-های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره مندی از پتانسیل های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه های دنیای بین الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه ای که هم-اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می پردازیم که به وسیله آن تلاش می شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد. 1-2) تعريف مسأله و بيان نکات اصلی تحقيق مهم ترين بینش در اقتصاد بین الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان دهنده حد مصرف آن نیز می باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله ای صورت نمی گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39). تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می آورد. تجارت بین الملل وسیله ای برای انتقال ایده های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت ها می باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین-المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می رود (شون، 1371: 72). کشورها می توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می شود، به دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می یابد (سالواتوره، 1376: 27). هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره برداری کامل از منابع بیکار داخلی می شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه ای روی منحنی امکانات تولید برسد. گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می انجامد. نهادهای بین الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می کنند (گرین-وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می کند که تجارت باعث می شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده های جدید می تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم-چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18). مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغه هایی است که توجه سیاستمداران را به خود معطوف می کند. جوامع توسعه یافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیش رو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دست-یابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نه-تنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می شود، بلکه هزینه های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. به عبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می-شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دست یافتن به شغل است (توانایان فرد، 1386: 1010) و هزینه های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد. برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخش های اقتصادی و شاخص های کلان اقتصاد را متأثر می سازد. یکی از این شاخص ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاست های تجاری را ارزیابی می کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است. ظرفیت های تکنولوژیکی کشورها .... دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |