بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در - دانلود رایگان
دانلود رایگان پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
دانلود رایگان
| بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایرانبررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران مقدمه الف- بیان مسأله سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟ یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پارهای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد مینماید که تعقیب را متوقف میسازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح میشود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد. این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم میشود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته میشود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد میشود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در بابی تحت عنوان موارد سقوط مجازات به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود. ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به شرح ذیل تحلیل و بررسی میگردد: 1- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در ق.آ.د.د.ع.ا.ک که ماده 6 قانون مذکور آنها را برشمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد. 2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است میباشد، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجعه کرد. 3- چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری و خلاف قاعده میباشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت از موارد مذکور در صدور قرار موقوفی تعقیب نمیباشد. 4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نیست و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند. ج- اهداف تحقیق 1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران. 2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392. 3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راهکارها و راهحلهای منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران. د- سؤالهای تحقیق 1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه میشود؟ 2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟ 3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟ هـ- فرضیههای تحقیق 1- صدور قرار موقوفی تعقیب یا مجازات مانع از طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم نخواهد بود. 2- قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از اعتبار امر مختوم مطلق کیفری برخوردار است. 3- موضع قانونگذاری ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص مقررات راجع به قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از حیث مصادیق، چگونگی و تشریفات آن بیشتر با اصول حقوقی، عدالت و غیره سازگاری دارد. و- روش تحقیق این تحقیق جزو تحقیقات نظری و کاربردی بوده و جنبه تحلیلی و توصیفی دارد. اطلاعات و دادههای آن به روش کتابخانهای و اسنادی و از طریق فیش برداری از کتابها، مقالهها، پایان نامهها و غیره جمعآوری و تدوین و به صورت کیفی و استدلالی و عقلانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. ز- ساختار تحقیق این مجموعه شامل دو بخش است. در بخش اول به کلیات پرداخته شد. این بخش شامل دو فصل است. در فصل اول، به مفاهیم به کار گرفته شده، شامل: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات اشاره شد. در فصل دوم، به تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها پرداخته شد. در بخش دوم، باتوجه به اینکه اصل تحقیق، کنکاش پیرامون موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و فصل یازدهم (سقوط مجازات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده، لذا در دو فصل بحث و ارائه گردید. در فصل اول، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو به تفکیک ارائه شد. در فصل دوم، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، تحت عناوین: اعتبار امر مختوم، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ، با استدلال مورد بررسی قرار گرفتند. در انتهای تحقیق به نتیجهگیری و پیشنهادات پرداخته شد. چکیده انگلیسی نیز پس از مباحث مذکور آمده است. در پایان به فهرستی از منابع و مآخذ مورد استفاده اشاره شد. ان شاء الله امید است این تلاش در حد بضاعت، مقبول اساتید، علماء و فرهیختگان علم و دانش واقع گردد و این حقیر کمترین، مرهون دعای خیر آنان واقع شود.
دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||