دانلود رایگان


تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه - دانلود رایگان



دانلود رایگان پایان نامه تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه

دانلود رایگان
تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميهتحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
مقدمه
1- ضرورت تحقيق
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. با توجه به اينکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددي رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار مي گيرند ، صنعت بيمه يکي از پديده هايي است که جوامع بشري در عصر جديد روز به روز استقبال بيشتري از آن مي کنند و با زير پوشش بيمه قرار دادن خود ، تأمين منبع مالي در شرايط سخت آتيه را تضمين مي نمايند .
هر چه روابط اجتماعي وسيع تر و پيچيده تر مي شود ، تواتر و شدت خطراتي که زندگي انساني را تهديد مي کند افزايش مي يابد ، زيرا تکنولوژي و يا هر وسيله جديدي که وارد زندگي انسان مي شود ، خطرات جديدي را هم براي بشر به ارمغان مي آورد و چه بسا همين خطرات ، که بشر قدرت جلوگيري از آن را ندارد ، باعث بروز فجايع غير قابل جبراني گردد .
انسان از آغاز پيدايش جوامع انساني ، در جستجوي غريزي به دنبال تأمين هاي جسمي ، اقتصادي ، اجتماعي وسياسي بوده است . باتوجه به همين نياز بوده كه شركت هاي بيمه با ارائه طرح هاي متفاوت و ابتكاري متناسب با نيازهاي جوامع انساني درپي تأمين و تسهيل اين غريزه ثبات مالي و اقتصادي برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شيرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفي و يا حادثه ديده بتوانند از مزاياي اين تأمين اقتصادي بهره مند شوند.
در ميان انواع بيمه ، بيمه هاي اشخاص يکي از مهمترين عقدهاي بيمه اي به شمار مي آيد که آثار اقتصادي بسيار سودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد . اصولا يکي از نشانه هاي پيشرفت جوامع بشري و شاخص هاي رفاه اجتماعي را مي توان توسعه و گسترش بيمه هاي اشخاص دانست ، زيرا ميزان حق بيمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهي بر رشد و پويايي آن است .
بيمه هاي اشخاص برخلاف بيمه هاي خسارتي ، پيرو اصل غرامت نيست . لذا بيمه هاي اشخاص دربرگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص باشد که اين بار مالي به وسيله بيمه گر و بيمه گذار در زمان انعقاد قرداد بيمه به طور مقطوع تعيين مي شود .
بيمه عمر که مهمترين نوع بيمه هاي اشخاص است را مي توان نوعي سرمايه گذاري تلقي نمود که افراد براي مصون ماندن از هرگونه تشويش خاطر در خصوص تأمين زندگي و اضطراب تغيير شرايط درآمدي و اقتصادي خانواده ، به آن روي مي آورند . بيمه عمر به طور اصولي يک عمل فردي پيش بينانه است و اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند . بيمه عمر عالي ترين تجلي روح همکاري و تعاون بين افراد بشر است و اين سازوکار قادر است که ضرر و زيان هاي مالي ناشي از فوت نان آور خانوار را تا حدودي جبران نمايد و در واقع تدبيري است که انسان مي انديشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کيان خانواده را از تنگناهاي اقتصادي رهانيده و يا در زمان پيري منبع مالي مناسبي براي خود گردآوري نمايد .
بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي نمايد متعهد مي شود که مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بيمه يا در صورت وفات شخص بيمه شده ( به ورثه متوفي ) يا در صورت زنده بودن بيمه شده ، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود و نحوه پرداخت مبلغ بيمه اي ، حسب توافق طرفين مي باشد .
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثه اي است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار ديگر انواع بيمه ، مورد بحث و بررسي قرار داده و براي تطبيق آن با موازين فقهي ، بر اساس مبناهاي مورد قبول خود ، راه حل هاي مختلفي را برا ي تصحيح عقد بيمه عمر ارائه داده اند .
عده اي از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقيفي مي دانند و معتقدند که عقود صحيح فقط منحصر در عقودي است که در زمان شارع بوده است و بنابراين تنها عناوينى از عقود كه در ادله به آن ها تصريح شده صحيح و مشروع‏اند و عقدهاى جديد با مضامين جديد بايد به آن ها ارجاع داده شود . اين عده بر اساس همين مبناي فقهي ، سعي کرده اند که عقد بيمه عمر را در چهارچوب يکي از عقود معهود و معين فقهي قرار داده تا در سايه آن عقد حکم به صحت بيمه عمر نمايند . از جمله عقودي که سعي کرده اند بيمه عمر را با آن تطبيق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه مي باشد .
برخي از فقهاء و حقوقدانان نيز نظريه عدم توقيفي بودن عقود را قبول دارند و بر اين اساس عقود شرعي را منحصر به عقود معهود و معين فقهي ندانسته و هر نوع عقد و قراردادي که بين متعاقدين ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق يابد ، صحيح و مشروع مي دانند ، هرچند که در قالب يکي از عقود متعارف فقهي نبوده باشد .
از آنجايي که صحت هر عقد و قراردادي به لحاظ حکم شرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و بريء از موانع صحت عقد باشد ، عده اي از فقيهان و صاحب نظران حقوق اسلامي ، عقد بيمه عمر را داراي اشکالاتي مي دانند که صحت آن را دچار ترديد مي سازد . غرر ، تعليق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم يجب بودن و منافات با اصل شخصي بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتي است که در عقد بيمه عمر مطرح است .
در اين تحقيق کوشش مي شود که با تحليل فقهي دو نظريه توقيفي بودن و عدم توقيفي بودن عقود ، بر اساس هر يک از اين دو نظريه ، راه حل هاي تصحيح عقد بيمه عمر مورد واکاوي قرار بگيرد . بر اين اساس پس از اين که در فصل اول به بيان ماهيت بيمه و بيمه عمر پرداختيم ، در فصل دوم بر طبق نظريه توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عقود معهود فقهي تطبيق داده و ميزان سازگاري بيمه عمر با آن عقود را بررسي مي نماييم و در نهايت در فصل سوم بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عنوان يک عقد مستقل فقهي مطرح کرده و به تحليل ميزان سازگاري آن با عمومات و اطلاقات صحت عقود ، مي پردازيم و با رفع اشکال و يا ارائه پيشنهاد ، سعي داريم سازگاري عقد بيمه عمر با موازين فقهي اماميه را نتيجه بگيريم .
با عنايت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بيمه هاي عمر و دغدغه شرعي بودن آن از سوي صاحبنظران و استفاده کننده گان اين نوع بيمه ، ضرورت تحقيق و پژوهش درباره اين موضوع ، تبيين و مشخص مي گردد . اين پژوهش اهداف زير را دنبال مي کند :
1- بيان سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه
2-ايجاد اطمينان و آرامش از شرعي بودن بيمه عمر براي افراد جامعه اسلامي که از اين نوع بيمه استفاده مي کنند .
3-کمک به سازمان ها و شرکت هاي بيمه اي براي انطباق قراردادهاي بيمه اي خود با مباني شرعي.
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق فيش برداري دستي و الکترونيکي و با استفاده از منابع کتابخانه اي مکتوب و الکترونيکي صورت گرفته است و روش تحليل داده ها نيز به صورت تحليلي - توصيفي مي باشد .
2- سئوالات تحقيق
سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از:
1- آيا بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است ؟
3- فرضيه ها
بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است.
مقدمه1
1- ضرورت تحقيق1
2- سئوالات تحقيق3
3- فرضيه ها3
فصل اول: كليات5
1-1- ماهيت بيمه7
1-1-1- تاريخچه بيمه8
1-1-2- معناي لغوي10
1-1-3- معناي اصطلاحي11
1-1-4- بيمه اشخاص12
1-1-4-1- تاريخچه بيمه اشخاص13
1-1-4-2- بيمه عمر14
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر18
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر18
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر20
1-2- پيشينه تحقيق26
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر31
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود34
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود37
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان37
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح46
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه52
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله55
2-1-1-5- بيمه عمر و مضاربه58
2-1-1-6- بيمه عمر و حق عمري63
2-2- نظريه عدم توقيفي بودن عقود66
2-2-1- استقلال عقد بيمه عمر بر فرض عدم توقيفي بودن عقود72
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر73
3-1- بيمه عمر و غرر75
3-1-1- معناي لغوي76
3-1-2- معناي اصطلاحي77
3-1-3- معامله غرري78
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟80
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر81
3-2- بيمه عمر و تعليق84
3-2-1- معناي لغوي85
3-2-2- معناي اصطلاحي86
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق87
1. اجماع87
2. امتناع تعليق انشاء88
3. منافات تعليق با تنجيز89
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر90
3-3- بيمه عمر و قمار91
3-3-1- معناي لغوي92
3-3-2- معناي اصطلاحي93
3-3-3- ادله حرمت قمار95
3-3-4- تحليل قمار در بيمه عمر97
3-4- بيمه عمر و شخصي بودن قراردادها99
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه100
3-4-2- تحليل تعهد به نفع ثالث در بيمه عمر103
3-5- بيمه عمر و ضمان مالم يجب105
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب106
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب107
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر110
3-6- بيمه عمر و ربا111
3-6-1- معناي لغوي112
3-6-2- معناي اصطلاحي112
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر114
نتيجه گيري117
منابع و مآخذ119


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




تحليل فقهي بيمه عمر


فقه اماميه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه