تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه - دانلود رایگان
دانلود رایگان پایان نامه تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه
دانلود رایگان
| تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیهتبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه مقدمه تاریخ صدر اسلام صحنۀ به ظهور رسیدن اسلام در تمام شؤون زندگی افراد جامعه بود. به دیگر سخن، در آن دوران بدیهی بود که دین برای هدایت و تکمیل انسانها نازل شده و چون زندگی شخصی افراد از زندگی اجتماعی شان جدا و مجزا نیست (بلکه در هم تنیده و پیوسته است)، باید دین علاوه بر مملکت وجودی افراد، بر جامعه نیز حکومت کند. به همین دلیل انصار و یاران پیامبر خاتم (ص) با جانِ دل حکومت رسول اعظم (ص) را پذیرفتند تا بدین وسیله تمام ابعاد وجودی آنان در صراط مستقیم هدایت و تکمیل گردد. اما پس از شهادت حضرت محمد (ص)، جامعه به دست مصداق واقعی خلیفه الله؛ یعنی امیرالمومنین علی (ع) داده نشد و در نتیجه جامعه به سمت قهقرا و تکامل حیوانی و شهوانی پیش رفت، به طوری که حکومت پنج سالۀ امیرالمومنین (ع) نتوانست جهالتی که بیست و پنج سال بر پیکرۀ جامعۀ اسلامی القاء شده بود را جبران کند و در نتیجه جامعۀ اسلامی از گوهر دینِ اسلام فاصله گرفت و به پوستی کهنه و ژنده بسنده کرد. حتی در زمان هایی حاکمان فاسق و فاسدی همچون معاویه و یزید بر تخت کرسی حکومت نشستند و آن شد که نباید می شد. چنین تجربۀ تلخ و عبرت آموزی مُهر تأییدی است بر تمام ادله و براهین عالمان شیعه مبنی بر حکومت امام معصوم، که هم در شناخت احکام دین از خطا مصون است و هم در اجرای آن ها. عالمان شیعه مصداق چنین امام معصومی را امیرالمومنین علی (ع) و یازده فرزند او می دانند. با توجه به مطالب پیش گفته، مشخص میشود عالمان شیعه بر این باورند که حکومت باید در دستان مقام نبوت قرار گیرد و در زمان فقدان چنین جایگاهی، حاکم جامعه باید امام معصومی باشد که از علم لدنی برخوردار است. این مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفای شیعه قرار دارد. البته برخی محققین شیعی که شمارشان به انگشتان دست هم نمیرسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نیست. اینان بیان میدارند که تاریخ صدر اسلام نشاندهندۀ ولایت نبی و امام بر جامعه نیست؛ بلکه نمایانگر این مطلب است که مردم چون میدانستند بهترین شخص برای حکومت جامعه پیامبر اعظم (ص) میباشند، وی را به عنوان حاکم جامعه برگزیدند و این انتخاب نه از روی مقام نبوت ایشان، بلکه از جهت دانایی ایشان در علم کشورداری بود. با توجه به این دیدگاه، ممکن است شخصی پیامبر باشد اما از آیین کشورداری مطلع نباشد، در نتیجه مردم نباید وی را به عنوان حاکم انتخاب کنند: تنها در یک فرصتهای خاصی هنگامی که مردمِ سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده اند و تشخیص می دهند که پیامبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته تر از دیگران از عهده برمی آیند و هیچ کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمرۀ شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر، کسی مانند ایشان از هوا و هوس و خواسته های فردی و انگیزه های خودکامگی مبرا و بر کنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می خوانند. بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته ای را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می سازد. ... [بنابراین] نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت ها و رهبری های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی شود. [1]. همانگونه که به آن اشاره شد، تمام عالمان شیعی به جز تعداد انگشت شماری با استفاده از براهین مستحکم عقلی و ادلۀ قطعی نقلی بر این عقیدهاند که ولایت بر جامعه از آنِ مقام نبوت و امامت است و قطعاً یکی از شؤون ولایت پیامبران و ائمه معصوم (ع)، ولایت بر جامعه و حکومت بر آن خواهد بود: منصب سومی که پیغمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفویض شده بود به نصّ قرآن و هم عملاً عهدهدار آن بود، همین ریاست عامّه است. او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفتهاند آیۀ اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست؛ هر فرمانی که به شما میدهد بپذیرید. ... خدا به او اختیار چنین رهبری داده و این حق را به او واگذار کرده است. [2]. اما سوال مهمی که در پیش روی تمام این علما قرار گرفت، این است که در صورت فقدان نبی و امام (که هر دو از عصمت و علم لدنی برخوردار بودند) چه کسی باید عهدهدار رهبری جامعه قرار گیرد. به دیگر سخن، در تفکر شیعی امام دوازدهم به دلایل کثیری از دیدگان مردم غایب شد و جامعه وارد دوران جدیدی به نام عصر غیبت شد. بنابراین باید علمای شیعی که براین باور بودند که در حضور معصومین، آنان باید بر حکومت ریاست کنند، با این سوال مواجه شدند که در دوران غیبت چه کسی باید رهبری جامعه را در دست گیرد؟ آیا باید حکومت را به دست نااهلان سپرد تا بر مرکب جهل بتازند و جامعه را به سوی قهقرا بکشانند و یا باید شخصی که تالی تلو امام معصوم است، حکومت را در دست گیرد؟ طرح مسأله اما قبل از پاسخگویی به این مسأله باید مشخص نمود که مسألۀ در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حکومت را در دست بگیرد؟ باید در کدامیک از حوزههای علوم اسلامی بدان پاسخ داد. بنابراین اولین سوالی که باید در این جستار به آن پاسخ داد، این مسأله است که بحث از رهبری جامعه در زمان غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید طرح شود؟ . به عبارت دیگر، آیا بحث از رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام، یک بحث کلامی است و یا فقهی؟ . هیچ کس تاکنون این مسأله را از این حالت ثنایی خارج نکرده و بنابراین عدهای از علما براین باور بودند که این مسأله فقهی است و برخی دیگر قائل به کلامی بودن این مسأله هستند[3]. اما سوالی که برای اولین بار در این حوزه درصدد طرح و پاسخگویی بدان هستیم، همان سؤال فوق است که شق سومی بدان اضافه شده است. به تعبیر دیگر، اولین سوالی که در این جستار به دنبال پاسخگویی بدان هستیم، این است که آیا بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت یک بحث فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟ . یعنی آیا مسألۀ در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حاکم جامعه باشد؟ ، میتواند در حوزۀ علم فلسفه مورد بررسی قرار بگیرد. به دیگر سخن، آیا این موضوع از جمله عوارض ذاتی موضوع فلسفۀ سیاسی اسلامی قرار دارد و میتوان آن را به عنوان یکی از مسائل فلسفۀ سیاسی اسلامی مطرح کرد و بدان پاسخ داد؟ پس از پاسخگویی به سوال فوق و در صورت اثبات فلسفی بودن این مسأله، باید به سوالات زیر جواب داد: آیا با تفکر فلسفی در صورت عدم حضور نبی و امام در جامعه، میتوان به ریاست فقیه جامعالشرایط رهبری حکم داد یا خیر؟ اگر با یک نگاه فیلسوفانه ولایت فقیه اثبات شد، رسالت، وظایف و ویژگیهای وی چیست؟ آیا با توجه به ویژگیهایی که چنین رهبری باید داشته باشد، جایگاهی خاص در نظام هستی دارد و یا اینکه چنین تلازمی بین ویژگیهای وی و سلسله مراتب نظام هستی وجود ندارد؟ آیا پاسخهایی که در فلسفۀ سیاسی به مسألۀ ولایت فقیه داده میشود، با آموزههای قرآنی تطابق دارد یا خیر؟ بنابراین سوالاتی که ما در این جستار با آن روبهرو هستیم و درصدد پاسخگویی بدانها خواهیم بود، عبارتند از: سوال اصلی:
فرضیۀ اصلی:
[1]. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، بیتا، بیجا، 180-181. [2]. مرتضی مطهری، امامت و رهبری، چاپ پنجاه و سوم، (قم: صدرا، 1392)، 26-27. [3]. گاهی اتفاق میافتد، کسانی با برخورد با سؤال آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث کلامی است یا فقهی؟ به اشتباه منظور از علم کلام و علم فقه در مسألۀ مذکور را در معنای عام این علوم جستوجو میکنند. در صورتی که سوال از رهبری جامعه در حوزۀ کلام سیاسی و فقه سیاسی قرار دارد. قطعاً چنین پنداری، ناشی از متمایز نکردن تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و همچنین علم فقه و علم فقه سیاسی میباشد. البته ذکر این نکته بایسته است که کلام سیاسی و فقه سیاسی شاخهای از علم کلام و علم فقه هستند، اما این موضوع باعث نخواهد شد که مرز مشخصی بین تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و علم فقه و علم فقه سیاسی قائل نشویم. همین نکته در مورد سوال آیا بحث از رهبری جامعه یک بحث فلسفی است یا خیر؟ باید رعایت شود. در اینجا مقصود از بحث فلسفی، علم فلسفۀ مطلق نیست، بلکه فلسفۀ سیاسی اسلامی است. البته این موضوع کاملاً آشکار است که مبناهای فلسفۀ سیاسی اسلامی را فلسفۀ مطلق اسلامی تأمین میکند و همانطور که در این جستار مشاهده خواهد شد، در جایجای این نوشتار، از مباحث وجوشناختی استفاده خواهد شد، اما این موضوع نباید باعث خلط مبحث شود. زیرا کاملاً مشخص است که بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت، یک بحث سیاسی است و باید در حوزۀ فلسفۀ سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. [4]. اصل در حل مسأله آن است که پاسخ اولیه خود را پاسخ حدسی تلقی کنیم و بدون سویگیری و با آزادی کامل به جستوجو از نقصها و ناپیداها بپردازیم. فرضیه را با نقدپذیری به آزمون بنهیم.نقدها را ارج بگذاریم و خلافها را مبارک بدانیم. برای نقد فرضیه به مشارکت جمعی روی آوریم. خط پژوهش چیزی جز حدسها و ابطالها نیست. رشد علم با فروتنی محقق در قبال پاسخ نخستین وی به مسأله است و اقتضای فروتنی، آن است که پاسخ اولیه را حدس قابل نقد بدانیم و از آزمونهای سخت طفره نرویم. هرگاه فرضیه از آزمونها سرافراز بیرون آید، به نظریهای میرسیم که قابل اتکا است. (احد فرامرز قراملکی، اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دینپژوهی، چاپ سوم، (قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، 1388)، ص 100). مقدمه 1 طرح مسأله 3 پیشینۀ تاریخی بحث 5 ضرورت مسأله 6 فصل اول: کليات 1-1. رهبری جامعه در دوران غیبت ؛ مسأله¬ای فقهی، کلامی یا فلسفی 8 1-1-1. دیدگاه¬ها 8 1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی 11 1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی 11 1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی 12 1-1-2-3. فلسفۀ سیاسی اسلامی 12 1-1-3. تجزیۀ مسأله 17 1-1-4. نتیجه¬گیری 18 1–2. مبادی تصوری 20 1–2–1. مقدمه 20 1–2–2. بررسی معنای ولایت 20 1–2–3. اطلاق فقیه 26 1–2–4. تبیین فلسفی 27 فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه 2-1. مقدمه 29 2-2. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه 29 2-2-1. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست 29 2-2-1-1. اقسام چهارگانۀ موجود 30 2-2-1-2. بحث قرآنی 37 2-2-1-3. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست 38 2-2-1-4. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو 42 2-2-1-5. بحث از اصالت جامعه؛ مسأله¬ای فلسفی 43 2-2-1-6. ترکیب جامعه 43 2-2-1-7. ادلۀ اصالت جامعه 46 2-2-1-8. بحث قرآنی 57 2-2-1-9. جمع¬بندی 60 2-2-2. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه 62 2-2-2-1. مراتب وجودی انسان 64 2-2-2-2. بحث قرآنی 68 2-3. برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی 71 فصل سوم: لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه 3-1. مقدمه 75 3-2. مشروعیت 75 3-2-1. تعریف مشروعیت 76 3-2-2. تعریف مقبولیت 77 3-2-3. تشکیل حکومت 77 3-2-4. تعیین محل نزاع 78 3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه 80 3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه 85 3-4. ویژگی¬های ولیّ فقیه 90 3-4-1. حکیم الهی و عالم ربانی 90 3-4-2. قدرت مدیریت جامعه 93 3-4-3. قدرت بر توجیه و اقناع مردم 94 3-4-4. ارجاع جزئیات به کلیات 94 3-5. جایگاه ولیّ فقیه در نظام هستی 97 3-5-1. اصالت وجود 97 3-5-2. تشکیک در وجود 97 3-5-3. حرکت جوهری 99 نتیجه¬گیری 102 منابع و مآخذ 108 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |