دانلود رایگان


اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد - دانلود رایگان



دانلود رایگان پایان نامه اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

دانلود رایگان
اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه
1. مقدمه
بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود.
از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر نیز می تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح شده در اوامر شرعی می تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.
خلقت و فطرت انسان، به نحوی است که ادامة زندگی او به صورت انفرادی برای وی، غیرممکن و ناگزیر از زندگی در اجتماع هست؛ زیرا انسان از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از موجودات زنده، ضعیف تر و درمانده تر است.
در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و از بدو آفرینش در اجتماعات که در آغاز به صورت خانواده بوده و با افزایش جمعیت به شکل قبیله ها و ملت ها در آمده است.
قرآن کریم در این زمینه می فرماید:
يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبير [1]؛
اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است‏ .
در واقع انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، هم جواری، همکاری، دادوستد و معاملات و... هست. به علاوه انسان به کمک نیروی عقل خود، به تدریج با استفاده از علوم و فنون جدید، توانسته است موجبات ارتباط صوتی و تصویری و نقل و انتقال خود را در زمان های کوتاهی فراهم سازد. جایپای حضور انسان در کرة ماه بوده و اکنون آماده پرواز و تسخیر ستارگان دیگر است.
ولی با همه پیشرفت هایی که انسان داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین المللی او، همیشه بر اساس منطق، درستی، سازش،احسان، انصاف و عدالت و پاک دامنی نبودهو نیست؛ زیرازورگویی، منفعت طلبی، خودخواهی، جاه طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع غیر، بزه کاری، فساد، بخل و حسد نیز از غرایز بشری است؛ در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر ساخته و ادامه زندگی اجتماعی را غیرممکن می سازد.
بدیهی است، اگر همه انسان ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد و حفظ نظم عمومی کمتر می شد. ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت خواهی؛ یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی، موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع است، خودداری کنند.
ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، مستلزم اعمال ضمانت اجراهای اداری، مدنی و یا جزایی است. کارفرمایی که با عدم رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، موجب ورود صدمه بر کارگر می شود، ملزم به جبران خسارت می شود. کسی که با آبیاری گلدان یا باغچه خانه خود و در نتیجه ایجاد رطوبت، موجب ورود خسارت به دیوار همسایه می گردد، ملزم به جبران خسارت می شود و در صورتی که اقدام او با قصد تخریب دیوار همسایه، منتهی به تخریب دیوار همسایه شود، علاوه بر الزام به جبران خسارت مدنی، مستوجب اعمال کیفر نیز خواهد شد. به همین ترتیب، کارمندی که با تقصیر خود به تکلیف اداری خود عمل نکند، ناگزیر از تحمل توبیخ و کسر حقوق و در موارد مهم، به اخراج از خدمت ممکن است منتهی شود.
بنابراین، قواعد حقوقی آن قواعد حقوقی هستند که نقض آن قواعد، مواجه با ضمانت اجراهای مدنی، اداری، یا کیفری می گردد. نهایتاً، وضع این ضمانت اجراها، گاهی توسط قانون گذار و گاهی توسط افراد، با توجه به نوع منبع قانونی و نظام های حقوقی حاکم بر جامعه، معین و به مورد اجرا گذارده می شود[2].
2. بیان مسئله:
در آیات و روایات که منبعی برای استفاده احکام است، بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد.
خطاباتی که توسط شارع برای مکلفین صدر می شود موضوعش عنوان کلی است و منحل به خطابات متعدد نمی شود. چون شارع در این گونه خطاب فرد خاصی را لحاظ نمی کند و به تبع آن خصوصیات افراد را لحاظ نمی کند بلکه جمعی را به همان عنوان کلی لحاظ می کند و حکم را برای آن ها قرار می دهد، در این حال دیگر نمی توانیم احکام متعدد به تعدد افراد موضوع درست کرد. به عبارتی دیگر شارع در مقام انشای خطابات قانونی و صدور آن ها تک تک افراد را به خصوصیات فردی شان لحاظ نمی کند بلکه افراد را به نحو کلی و قانونی لحاظ می کند.
در مقابل روش قانون گذار نیز در جعل احکام و قوانین به مثابه شارع است یعنی قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن ها با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن ها باشند؛ یعنی قانون گذار نمی تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم؛ اصل مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می گیرد. بنابراین به دلیل وجود مشابهت بین این دو بررسی تطبیقی این دو مفید به نظر می رسد.
3. پیشینه تحقیق:
این موضوع تا به حال به صورت تطبیقی کار نشده است. ولی به صورت جداگانه بحث اوامر مولوی و قواعد آمره به ترتیب در کتب اصولی و کتب حقوقی به طور مختصر در مورد آن ها بحث شده است.
3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع: بررسی تألیفات اصولی و کلامی دانشمندان شیعی نشان می دهد که در میان متقدمین، متوسطین و متأخرین حتی نامی از امر مولوی و ارشادی وجود نداشته است. دراین باره می توان به آثاری چون رسالة اصولی شیخ مفید (مندرج در کتاب کنز الفوائد علامه کراجکی)، الذریعه سید مرتضی علم الهدی، عده الاصول شیخ طوسی، معارج الاصول محقق حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول علامه حلی، طرق استنباط الاحکام شیخ عبدالعالی کرکی، معالم الدین شیخ حسن (فرزند شهید ثانی) و قوانین الاصول میرزای قمی اشاره کرد که هیچ گونه سابقه ای از بحث امر ارشادی و مولوی به چشم نمی خورد.
به نظر می رسد که در میان اصولیون، نخستین کسی که به این موضوع تفطن یافته و به مرز دقیق امر ارشادی و مولوی توجه نموده شیخ انصاری (ره) باشد. البته وی نیز بابی برای طرح این بحث نگشوده و تنها به مناسبتی بدان اشاره نموده است: آنجا که اخباریون برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به روایاتی استدلال می کنند، از جمله اخبار دالّ بر وجوب توقف در امور مشتبه را طرح می کنند. شیخ انصاری (ره) در برابر ایشان پاسخ می دهد که امر به توقف در روایات مزبور امر ارشادی است و دلالتی بر وجوب احتیاط نداشته و از حیّز استدلال ساقط است. شیخ در همان جا اوامر مذکور را به اوامری تشبیه می کند که پزشک در مقام درمان بیماران صادر می نماید. این تشبیه پس از وی به صورت ضرب المثل در میان دانشمندان و مؤلّفان این فن تکرار می شود.
در تألیفات پس از شیخ انصاری (ره) نیز گرچه به مناسبت های چندی موضوع امر ارشادی و مولوی مورد اشاره واقع شده اما چنانکه باید به این تأسیس جدید اصولی توجه نشده است.
در میان کتب اصولی جدید هم تنها در دو کتاب، امر ارشادی و مولوی تحت عنوان مستقل و جداگانه ذکرشده و البته مطالب طرح شده ذیل این عنوان بسیار ناچیز بوده و در حد شرح لفظ توقف نموده و به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد. این دو کتاب یکی کتاب اصطلاحات الاصول، تألیف آیة الله مشکینی است که به سبک فرهنگ اصطلاحات نگارش یافته و دیگری کتاب اصولی شهید سیّد محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، معروف به حَلَقات هست. در میان کتب فارسی هم تنها به کتاب مبادی فقه و اصول نوشته دکتر علیرضا فیض می توان اشاره کرد که ظاهراً با عنایت به کتاب اول از دو کتاب مذکور تألیف یافته است[3].
3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن: با مراجعه به آثار اصولی عامه مشاهده می شود که در هیچ یک از تألیفات ایشان، حتی متقدمان یا متأخران نامی از امر ارشادی و مولوی در میان نیست و در این جهت فرقی بین آثار متقدمین و متأخرین آن ها وجود ندارد. برای مثال کتاب های مستصفی تألیف امام محمد غزالی، المحصول فی علم الاصول نوشته امام فخر رازی، اصول سرخسی، الاحکام فی اصول الاحکام آمدی را می توان ذکر کرد.
به نظر می رسد علت عدم ورود بحث امر ارشادی و مولوی به کتب عامه یکی از مبانی کلامی اهل تسنن باشد، با این توضیح که: بیشتر اهل تسنن (که عمده آثار موجود عامه مربوط به آن هاست) از نظر کلامی جزو گروه اشاعره می باشند. یکی از مسائل اختلافی بین اشاعره و عدلیه (امامیه و معتزله) موضوع حسن و قبح عقلی است. به اعتقاد اشاعره، افعال، صرف نظر از دستورات شاع، دارای حسن و قبح نیستند؛ به عبارت دیگر حسن و قبح را امری ذاتی و عقلی (که عقل قادر به ادراک آن باشد) نمی دانند بلکه به شرعی بودن حسن و قبح معتقدند و می گویند قبل از تعلق امر و نهی شارع به افعال، نه تنها عقل نمی تواند خوبی و بدی آن ها را ادراک کند بلکه اساساً خوبی و بدی ای وجود ندارد (البته این اختلاف در مورد احکام عقل عملی است وگرنه اشاعره هم در حوزه عقل نظری برای عقل نقش فعال قائل اند و ادراکات عقل نظری را معتبر می دانند). به دیگر سخن به اعتقاد اشاعره امر و نهی شارع خالق حسن و قبح بوده و حسن و قبح افعال تابع امر و نهی شارع هست. در برابر ایشان عدلیه (امامیه و معتزله) معتقدند که حسن و قبح افعال ذاتی و عقلی است و امر و نهی شارع تابع حسن و قبح است و به تعبیر معروف، احکام الهی تابع مصالح واقعی و ملاکات نفس الامری هست.
با توجه به مبنای فوق می توان دریافت که به چه دلیل بحث از امر ارشادی و مولوی در حوزه اصول تسنن وارد نشده است. از نظر اصولیِ عامّی همه دستورات شارع از نوع امر مولوی بوده و امر ارشادی در آن راه ندارد، زیرا امر ارشادی (با اختلافی که در مورد ملاک ارشادیت وجود دارد) مربوط به مواردی است که عقل حکم مستقلی داشته باشد و حکم شارع در مورد آن وارد شده باشد؛ بنابراین طبیعی است وقتی وجود حکم عقلی، قبل از امر و نهی شارع مورد انکار قرار گیرد (آن طور که مسلک اکثریت عامه یعنی اشاعره است)، صدور امر ارشادی از طرف شارع منتفی به انتفاء موضوع خواهد بود. در این دیدگاه تمام اوامر شرعی بدون هیچ سابقه و زمینه حکم عقلی متوجه مکلفین می شود و به عبارت دیگر همة آن ها امر مولوی هستند[4].
اما در مورد قواعد آمره تا کنون در هیچ کتاب حقوقی به صورت مفصل از آن فحص و بررسی به عمل نیامده است. بلکه به صورت مختصر در حد یک تعریف به آن پرداخته شده است.
4. ضرورت انجام تحقیق:
کاربردی کردن مسائل اصولی در حقوق موضوعه و بررسی تطبیقی بین مسائل اصولی با مسائل حقوقی زیرا علم اصول نه تنها در استنباط احکام شرعی بلکه در استنباط احکام حقوقی نیز نقش دارد، به دلیل اینکه خیلی از مباحث حقوقی برگرفته از فقه امامیه می باشند.
5. سؤال های تحقیق
1) آیا بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره میسر است؟
2) قاعده آمره چیست؟
3) امر مولوی چیست؟
6. فرضیه های تحقیق
هر پژوهشی جهت رسیدن به نتیجه، بر اساس فرضیه ای استوار شده است که این فرضیه نقش پاسخ موقتی و ابتدایی به فرایند پژوهش را دارا است.
1) با توجه به وصف کلی بودن خطابات شارع و قواعد آمره می توان این دو را با هم تطبیق کرد.
2) تعریف قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه ای در نظر قانون گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی دهد بر خلاف آن باهم تراضی کنند.
3) امر مولوی: طلب کردن چیزی حقیقتا، به خاطر مصلحتی که غالبا در آن چیز وجود دارد. به طوری که در موافقت با آن امر، پاداش و در مخالفت با آن کیفر، مترتب می شود.
7. روش تحقیق
در بررسی حاضر برای گردآوری داده ها از روش توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه ای و بررسی اسنادی (کتب، مقالات علمی و سایت های اینترنتی در این زمینه) استفاده شده است. ابتدا موضوع و مسئله مطرح شده و پرسش ها و فرضیه های تحقیق بیان شده و پس از تعاریف عملیاتی مفاهیم کلیدی تحقیق، جمع آوری اطلاعات و داده ها و تحلیل آن ها مدنظر قرار گرفته است.
روش تحقیق کتابخانه ای عبارت است از شیوة گردآوری اطلاعات لازم در خصوص ریز موضوعات تحقیق که از طریق مطالعه کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها و دیگر آثار مکتوب که معمولاً در کتابخانه های عمومی یا تخصصی موجود است و نیز طریق اندیشه ورزی و شیوة اعمال فکر بر روی اطلاعات به دست آمده.[5]
روش فیش برداری ما نیز بدین گونه بود که بتوان از منابع دست اول به صورت روشمند به تجزیه و تحلیل درست و منطقی از موضوع برسیم. همچنین باید توجه داشت که اصالت یک تحقیق کتابخانه ای به منابع حائز اهمیتی است که از آنان استفاده می شود.
[1]. حجرات/13.
[2]. ایرج گلدوزیان، کلیات و مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، 1386، ص 19.
[3]. علی اکبر فرح زادی، "امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه"، مقالات و بررسی ها، دفتر68، زمستان79، ص67.
[4]. علی اکبر فرح زادی، "امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه"، ص68.
1. جعفر نکونام، روش تحقیق کتابخانه ای با تأکید بر علوم اسلامی، قم: انتشارات دانشگاه قم، 1385، ص 3.
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات. 1
1. مقدمه. 2
2. بیان مسئله:. 4
3. پیشینه تحقیق:. 5
3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع:. 5
3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن:. 6
4. ضرورت انجام تحقیق:. 8
5. سؤال های تحقیق. 8
6. فرضیه های تحقیق. 8
7. روش تحقیق. 8
8. اصطلاح شناسی: (تعاریف واژه های کلیدی تحقیق). 9
8-1.امر مولوی. 9
8-2. قاعده آمره. 10
فصل دوم:. 11
چرایی بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره. 11
2. پیشینه تاریخی خطاب قانونی. 12
3. روش تشریع احکام و تحول روابط. 13
4. تقسیم بندی قضایا. 14
5. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی. 15
5-1. مقدمات خطابات قانونی. 19
5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط 21
5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی. 23
5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال. 23
6. قواعد حقوقی. 24
6-1. اوصاف قواعد حقوقی. 24
1. ماده امر. 27
1-1. معنای لغوی امر (ماده امر). 27
1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27
2. صیغه امر. 29
2-1. ظهور صیغه امر. 29
2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29
3. شرع. 30
3-1. حکم شرعی. 31
3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31
3-1-1-1.حکم قضایی. 31
3-1-1-2.حکم قانونی. 31
3-1-2. انواع حکم شرعی. 32
3-1-2-1. حکم تکلیفی. 32
3-1-2-2. حکم وضعی. 33
3-2. بیان ویژگی های حکم شرعی:. 34
3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می کند: 35
3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می شود:. 36
3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام آور است: 37
3-3. مراحل حکم شرعی. 37
3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:. 37
3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:. 37
3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:.. 37
3-3-4. مرحله تنجز:. 37
4. امر ارشادی و مولوی:. 38
4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:. 40
4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟. 42
4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43
4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟. 44
4-5. آیا عقل می تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45
4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟ 51
4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟ 52
5- تغییرپذیری احکام الهی. 53
5-1. گونه های تغییر احکام شرعی:. 53
5-1-1. تغییر در موضوع: .. 54
5-1-2. تغییر در مناط:.. 54
5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه های اجرای حکم:. 55
5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن. 55
5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56
5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات. 56
5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57
5-3-3. معنای لغوی نسخ. 57
5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59
5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60
6. ضمانت اجرای اوامر مولوی. 62
6-1. از حیث نوع جزا. 62
6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی. 63
6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن ها. 63
6-2. از حیث طبیعت جزا. 63
6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی. 63
فصل چهارم: قواعد آمره. 65
1. قواعد حقوقی. 66
2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی. 67
3. هدف قواعد حقوق. 68
4. اوصاف قاعده حقوقی. 69
5. تعریف قاعده حقوقی. 69
5-1. الزامی بودن حقوق. 69
5-2. حقوق و ضمانت اجرا:. 71
5-3. کلی بودن حقوق. 71
5-4. حقوق نظام اجتماعی است. 73
6. درجه های اجبار ناشی از قانون. 73
7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی. 74
7-1. اماره های امری بودن قانون. 75
7-1-1. لحن قانونگذار. 75
7-1-2. وضع احکام استثنایی. 76
7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76
7-1-4. جملات خبریه. 76
7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی. 76
7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق 77
7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه 77
8. قلمروموضوعیقواعدآمره. 78
9. ضمانت اجرای قواعد آمره. 80
9-1.کیفر متجاوزان. 82
9-2. اجرای مستقیم قاعده. 82
9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی. 83
9-3-1. بطلان. 83
9-3-2. عدم نفوذ. 83
9-3-3. قابلیت فسخ. 83
9-4. مسئولیت مدنی. 84
9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84
9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84
9-5-2. اجبار. 85
10. تغییرپذیری قواعد آمره. 85
10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره. 85
10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهندة حقوق. 86
10-3. پیشرفت های علمی و قواعد حقوق. 87
10-4. نسخ در قانون. 90
10-4-1. مقام صالح در نسخ. 91
10-4-2. اقسام نسخ. 92
10-4-2-1.نسخ صریح. 92
10-4-2-2. نسخ ضمنی. 93
10-5. قوانین موقت. 94
10-6. قانون متروک. 94
11. مراحل وضع قواعد آمره. 96
11-1. تصویب قانون. 96
11-2. امضای قانون. 96
11-3. انتشار قانون. 97
12. مصادیقی از قوانین آمره. 98
12-1. اهلیت و حجر. 98
12-2. ارث. 99
12-3. نکاح. 101
13. عناصر تشکیل دهنده قاعده آمره. 103
14. نظم عمومی. 105
14-1. خاستگاه نظم عمومی. 106
14-2. نظم عمومی در نظام های حقوقی ملی. 108
14-3. مفهوم نظم عمومی. 108
14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی. 110
14-5. نسبی بودن نظم عمومی. 111
14-6. کارکردنظمعمومیدرحقوقموضوعهداخلی. 112
15. اخلاق حسنه. 113
15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114
15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی. 115
16. ارزش و هنجار. 118
16-1. مفهوم ارزش. 120
16-2. مفهوم هنجار. 120
16-3. مسئلهتضادهنجارهاوتغییراتاجتماعی. 122
16-4. انواعانحرافبهاعتبارانواعهنجارها. 122
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125
1. تمایزات. 126
2.تشابهات. 134
خاتمه. 138
فهرست منابع. 140


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




اوامر مولویه


فقه امامیه


قواعد آمره


حقوق موضوعه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه