بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، - دانلود رایگان
دانلود رایگان پایان نامه بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث
دانلود رایگان
| بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارثبررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث مقدمه : كمال گرايي و آرزوي رسيدن به مدينه فاضله ، از ديرباز دغدغه مهم صاحبان علم و انديشه انساني بوده است . شناخت و آگاهي الگوها و انديشه هاي برتر دوره ها ، كمك شاياني به اين زمينه تحقيقي مي كند ، چرا كه هر يك از انديشمندان و متفكران در دوره هاي خاص ، بر اساس برخوردهاي فردي و اجتماعي آن دوره ، آرمان وپژه و آرزويي بهتر براي كمال گرايي داشته اند و در اين راستا ، شناخت الگوها و قوانين از جمله احكام الهي كه سرچشمه گرفته از علم نامتناهي خداوند متعال است از بزرگ ترين آرمان متفكران اين حوزه مي باشد . از اين رو علماي شرع كه همواره معيار و دلايل اصول استنباطشان آيات كتب آسماني ، روايات و احاديث ائمه اطهار( ع ) است در پي آن مي باشند تا با تفسير و بيان آنان سره از ناسره را آشكار گردانند . اما در اين ميان نظريات و عقايد گوناگوني به جهت اختلاف مذهب كه قابل احترام است در بين علماي مذاهب از جمله شيعه و اهل تسنن درباره احكام و اصولي كه در دين مبين اسلام به آن پرداخته شده ، وجود دارد . البته به جهت گستردگي موضوعات قابل بحث كه در حيطه پژوهش حاضر نمي گنجد سعي بر آن شده تا با بررسي آراي اين انديشمندان و متفكران بزرگ كه اقتباس شده از آيات و روايات ائمه اطهار ( ع ) و راويان مي باشد به بيان و نقطه نظرات اجمالي آنان درباره احكام قصاص ، ديات و ارث كه همواره از موضوعاتي است كه بشر با آن روبروست ، آشنا شد . در قوانين عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حكومتها برای کیفر كسی که حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبيه مجرم يا تأديب او، يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مىنمايند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند. ديه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مىشود تا بر شخص مرتكب قتل يا جرح بار شود. البته ميزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیرة العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا ديه رئيس قبيله بيش از ساير افراد بود. ديه فرد عادى از قبيله اى كه قوى تر بود، بيش تر از ديه قبيله ضعيف بود; ديه مرد دو برابر زن بود; ديه فرد آزاد بيش تر از ديه بنده بود; اگر كسى امكان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب كار خود مى شد; خانواده در تحويل جانى به حاكم و رئيس قبيله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحويل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحويل جانى، مصادره مى شد، اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر اين نكته تأكيد کرد كه اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، ديه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت يكسان می باشند: وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . (شوری: 40) و باز در قصاص هم فرمود: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى . (بقره: 178) و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گيرد (هر كسى مى خواهد باشد) شبيه همان عضو بايد باشد، نه غير آن: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ . (نحل: 126) و در جاى ديگر فرمود: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ . (نساء: 92). در جاى ديگر نیز در تأكيد بر اين مسئله كه اين قانون سابقه طولانى در شريعت موسوى دارد، مى فرمايد: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ (مائده: 45). از این رو، قانون جاهلى ياد شده (اگر قبيله اى قوى تر است، پس ديه او بيش تر است) را رد مى كند و مى گويد: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و نه بيش تر. اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضا کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان شده، به استناد روایات اسلامی، تفاوتهایی شکل گرفت. دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است و طبعاً به حساب تاریخ مندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در كتب فقهى فریقین مانندش فراوان و در برخی دیگر از احکام (همچون رجم) این گفتگوها منعکس شده است. بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. (نساء: 92). هيچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن ديگر را جز به خطا بكشد. و هر كس كه مؤمنى را به خطا بكشد، بايد كه بندهاى مؤمن را آزاد كند و خونبهايش را به خانوادهاش تسليم كند، مگر آنكه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد كند و اگر از قومى است كه با شما پيمان بستهاند، خونبها به خانوادهاش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس كه بندهاى نيابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگيرد و خدا دانا و حكيم است . اما در باب ارث اين نكته بس ، كه از كهن ترين ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادي و اجتماعي عصر خود ، ارتباط تنگاتنگي به مقوله ثروت داشته و در جهت بقاي آن نيز به تناسب ، قوانيني وضع كرده است و توجه به اين حقيقت كه با مرگ آدمي ، سرنوشت اموال وي تمام نمي شود ، انديشمندان و علما را بر انگيخت كه براي اموال به جاي مانده از درگذشتگان براي وراث تحت شرايطي از جمله داشتن نسب ، دين و مذهب قوانيني را بنيان نمايند از اين رو علماي شيعه و سني كه اعتقاد به مذهب اسلام داشته اند بر اساس مستندات و ادله هاي خويش نسبت به اين حكم ، شرايطي را اعلام نمودند كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد . 1-1 بيان مساله : مسلمان و کافر در ابواب فقهی احکام متفاوتی دارند که برخی از این تفاوتها ، مربوط به سه باب قصاص ، دیات و ارث است که در باب قصاص بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی بغیر از حنفیه معتقدند : مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود و همچنین شیخ صدوق ( ره ) برخلاف همه فقها معتقد است : اگر مسلمانی عمداً عضوی از بدن کافر را قطع نماید و یا منفعتی را از او سلب نماید قصاص شامل او نمی شود ، بلکه فقط به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می گردد و این در حالی است که در مبحث قصاص قانون مجازات اسلامی به تاسی از تعالیم الهی و ملهم از مبانی فقهی تصریحاً آن را موکول به درخواست اولیای دم می داند (3-1 )که براین اساس طبق اختلاف تفاوت کیفر مسلمان و کافر در مجازات فوق که هنوز نیز به قوت خود باقی است نیاز به بررسی بیشتر و ارائه راه حل های نوینی جهت ارتقا می باشد . و اما در ابواب دیات نیز مباحثی از این حیث مطرح گردیده مبنی بر دیه ای که برای قتل کافر ذمی معین شده کمتر از دیه مسلمان است که هر چند این موضوع از نظر بعضی فقها موهم تبعیض مذهبی میان انسانها شمرده شده است(3-2 ) حال بر این اساس طبق قوانین کنونی فقها پرداخت دیه برابر با مسلمان برای اقلیت های دینی باید یکسان لحاظ شود تا رنگی از تبیعض در آن دیده نشود و این جریان را از ضروریات فقه اسلامی تلقی و به صدورآرایی آن اقدام نموده اند که قابل تامل و نگرش می باشد . و همچنین در باب ارث که فقهای شیعه طبق مستندات آیه نفی سبیل ، روایات پیامبر اکرم ( ص ) و اجماع ائمه معصومین متفق القول می باشند که کفر وارث باعث می گردد تا نتواند از ماترک مورث مسلمان خود چیزی بعنوان ارث ببرد بنابراین از هر نوع ارثی ممنوع می شود که همانند موارد قصاص و ارث نیاز به بررسی و نگرشی ویژه دارد (3-3 ). 1-2 پيشينه تحقيق : در مورد موضوع حاضر تاکنون پژوهش مستقل و جامعی آن چنانکه در این پایان نامه پرداخته شده تطبیقی صورت نگرفته است . مگر در مقالاتی جداگانه باعناوینی مختلف به بررسی احکام نامبرده پرداخته شده که بعنوان نمونه علی مهریزی در مقاله ایی با عنوان نگرش در متعلقات احکام به بحث و بیان احکام قصاص پرداخته است . ولي با توجه به دیدگاهها و گستردگی هر پژوهش به فراخور موضوع و اهداف ، سعی بر آن شده تا با بیان نقطه نظرات گوناگون فقهی از منابع مختلف قابل دسترسی در مسائلی که مورد بازبینی بواسطه شرایط مختلف زمانی بوجود آمده حدالامکان پرداخت که تا حدودی قابل تامل و تعمق می باشد 1-3 ضرورت اهداف و اهميت موضوع در مباحث شریعت اسلام دو نوع قاعده وجود دارد که قابل تامل و امری تاثیرگذار در روند مسائل شرعی می باشد که عبارتند از : ا- قواعد اولیه : این قواعد تا زمانی اعتبار دارند که معارض با قاعده اهم نباشد . 2-قواعد ثانويه : منظور از اين قواعد ، قانونهايي هستند كه بر ديگر مسائل و قواعد فقهي حكومت دارند . يعني در موارد ويژه اي كه هرگاه منافع و ارزشهاي حياتي جهان اسلام در معرض خطر قرار گيرنند اين گونه قواعد ضامن تامين ارزشهاي متعالي و حياتي اسلام مي شوند و قواعد اوليه را باطل و ملغي نمي نمايد . مثلاً در شريعت اسلام كشتن مسلمانان بي گناه حرام و از گناهان كبيره است و اگر سهوي باشد قاتل بايد ديه بپردازد و اگر عمدي باشد بايد قصاص شود و اين حكم از قواعد اوليه فقه است . اما اگر در جنگ بين مسلمانان و كفار شماري از مسلمانان اسير كافران شوند و كافران بخواهند از فرصت بدست آمده براي پيشروي و پيروزي در بلاد اسلامي استفاده كنند بر مسلمانان ديگر واجب است بدون در نظر گرفتن شهادت مسلمانان اسير به دفاع بپردازند كه بر اين اساس طبق قوانين ثانويه حرام بودن قتل مسلمان در موارد فوق آزاد و به اصطلاح تبديل به جواز مي شود . از اين رو در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه به بررسي ابواب مختلف احكام قصاص ، ديات و ارث از ديدگاه كافر و مسلمان پرداخته و با تطبيق قرار دادن نظرات و آراي بدست آمده شناخت نسبي در علاقمندان و دوستداران احكام فقهي در مسائل ياد شده بوجود آورد. چكيده ...................................................1 مقدمه ....................................................2 فصل اول : كليات تحقيق 1-1 بيان مساله ................................6 1-2 پيشينه موضوع .........................6 1-3 ضرورت اهداف و اهميت موضوع .................................................7 1-4 سوالات تحقيق..........................7 1-5 فرضیه تحقيق............................7 1-6 روش تحقیق.............................7 فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات و مباحث عام 1-2 بخش اول : تعريف كافر..9 2-1-1 گفتار اول : كافر در لغت و اصطلاح...................................9 2-2 بخش دوم : تعريف مسلمان..................................................11 2-2-1 گفتار دوم : مسلمان در لغت و اصطلاح...........................11 2-3 بخش سوم : تعريف قصاص.................................................11 2-3-1 گفتار اول : قصاص در لغت و اصطلاح............................11 2-3-2 گفتار دوم : تاريخچه قصاص ..........................................13 2-3-3 گفتارسوم : قصاص از ديدگاه اديان..................................14 2-3-3-1 شريعت يهود.........14 2-3-3-2 شريعت مسيح.......14 2-3-3-3 شريعت عرب جاهليت ...............................................15 3-4 بخش چهارم : اهميت قصاص .............................................15 3-5 بخش پنجم : موجبات قصاص..............................................16 2-5-1 گفتار اول : موجب قصاص قتل نفس...............................17 2-5-2 گفتار دوم : شرايط قصاص نفس......................................17 2-5-2-1 برابري در آزادي و بردگي............................................17 2-5-2-2 برابري در دين.......18 2-5-2-3 نبودن رابطه پدري و فرزندي.......................................18 2-5-2-4 تساوي در عقل......19 2-5-2-5 بلوغ .....................19 2-5-2-6 محترم بودن خون مقتول .............................................19 2-5-3 گفتار سوم : راههاي اثبات قصاص نفس...........................20 2-5-3-1 اقرار.......................20 2-5-3-2 شاهد.....................20 2-3-3-3 قسامه.....................21 2-4-4 گفتار چهارم : موجب قصاص نقص عضو.......................21 2-5-5 گفتار پنجم : كيفيت اجراي قصاص نقص عضو...............22 2-5-5-1 قصاص گوش........22 2-5-5-2 قصاص چشم........23 2-5-5-3 قصاص بيني..........23 2-5-5-4 قصاص زبان و لب23 2-5-5-5 قصاص دندان........23 2-6بخش ششم : تعريف ديات.....................................................23 2-6-1گفتار اول : ديه در لغت و اصطلاح....................................23 2-6-2 گفتار دوم : انواع و اقسام ديات .......................................25 2-6-2-1 ديه قتل عمد..........25 2-6-2-2 ديه قتل شبه عمد .26 2-6-2-3 ديه خطاي محض..26 2-6-3 گفتار سوم : ميزان سنجش ديات.......................................27 2-6-3-1 ديه مو....................27 2-6-3-2 ديه چشم...............28 2-6-3-3 ديه گوش..............28 2-6-3-4 ديه بيني.................28 2-6-3-5 ديه لب..................28 2-6-3-6 ديه زبان.................29 2-6-3-7 ديه دندان .............29 2-6-3-8 ديه فك ................29 2-6-3-9 ديه گردن ..............29 2-6-3-10 ديه دست............30 2-6-3-11 ديه انگشتان .......30 2-6-3-12 ديه پستان ..........30 2-6-3-13 ديه كفل .............31 2-6-3-14 ديه پا .................31 2-6-3-15 ديه استخوان ......31 2-7 بخش هفتم : تعريف ارث.....................................................32 2-7-1 گفتار اول : ارث در لغت و اصطلاح.................................32 2-7-2 گفتار دوم : تفاوت ارث با تركه........................................32 2-7-3 گفتار سوم : تفاوت ارث با وصيت ..................................33 2-7-4 گفتار چهارم : تاريخچه ارث در اقوام مختلف..................33 2-7-4-1 رم باستان...............34 2-7-4-2 بابل........................34 2-7-4-3 ايران باستان...........35 2-7-4-4 چين و ژاپن...........35 2-7-4-5 هند .......................36 2-7-4-6 اعراب جاهليت.....36 فصل سوم : تجزيه و تحليل 3-1 بخش اول : واكاوي قواعد مسلمان و كافر ازحيث قصاص................38 3-1-1 گفتار اول : فقه اماميه.............38 3-1-2 گفتار دوم : ادله مستندات فقهاي اماميه .........................................38 3-1-2-1 قرآن ...................................39 3-1-2-2 سنت ..................................39 3-1-2-3 اجماع ................................41 3-1-3 گفتار سوم : فقه اهل سنت .....42 3-1-4 گفتار چهارم : ادله و مستندات فقهاي اهل سنت ...........................43 3-2 بخش دوم : ماهيت ديه مسلمان و غير مسلمان .................................43 3-2-1 گفتار اول : معيار تفاوت ديات مسلمان و غير مسلمان .................44 3-2-2گفتار دوم : ديات اديان مسيحي ، يهودي ، زرتشتي از منظر علماي شيعه و اهل سنت..........................44 3-2-3 گفتار سوم : كليات ميزان ديه غير مسلمان ....................................45 3-2-3-1 ديدگاه اول : نابرابري ديه مسلمان با غير مسلمان .....................46 3-2-3-2 ديدگاه دوم : منع ديه غير مسلمان ............................................46 3-2-3-3 ديدگاه سوم : تساوي ديه مسلمان و غير مسلمان .....................47 3-3 بخش سوم : قيود ارث ...............47 3-3-1 گفتار اول : منع ارث كافر از مسلمان ............................................48 3-3-2 گفتار دوم : دلايل ممنوعيت ارث كافر از مسلمان .........................48 3-3-2-1 قرآن ...................................48 3-3-2-2 روايات ..............................50 3-3-2-3 اجماع ................................52 3-3-3 گفتار سوم : آراي شيعه در باب عدم منع ارث مسلمان از كافر .....52 3-3-4 گفتار چهارم : آراي اهل سنت در باب ارث مسلمان از كافر و بالعكس ..............................................54 3-3-5 گفتار پنجم : شروط توارث كفار از يكديگر .................................55 3-3-5-1 ادله اخذ ارث مرتد از كافر اصلي .............................................56 3-3-6 گفتار ششم : ميراث كافر ........56 3-3-7 گفتار هفتم : توبه كافر و ميل به اسلام ..........................................58 3-3-8 گفتار هشتم : طبقه بندي اقسام مورث و ارث كافر .......................59 3-3-8-1 : مورث مسلمان و وارث كافر ..................................................59 3-3-8-2 : مورث زني كه داراي فرزندان كافر است.................................59 3-3-8-3 : مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان كافر ......................60 3-3-9 گفتار نهم : اصول و موانع ارث مسلمان و كافر..............................60 3-3-10 گفتار دهم : اصول اجماع فقها در باب ارث مسلمان و كافر .......63 3-3-11 گفتار يازدهم : ضرورت مقتقضاي قاعده مساله ارث مسلمان و كافر ..........................................65 فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات 4-1 نتيجه گيري ................................76 4-2 پيشنهادات ...................................77 منابع و مآخذ........................................78 چكيده انگليسي .................................81 ش دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |