بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و - دانلود رایگان
دانلود رایگان پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن
دانلود رایگان
| بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آنبررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن 1-1- مقدمه جرم سرقت يا دزدي يكي از جرائم مهم و پرتعدد بيش تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرايم مطرح است و عملي است كه تقريباً در كلية جوامع ديده مي شود. اين جرم تاريخچه اي بس كهن دارد و در گذشته هاي دور نيز وجود داشته است. به طوري كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترين جرائم است و از بدو پيدايش مالكيت به عنوان درد بي درمان اجتماعي شناخته شده است تصاحب ابزار توليد رشد كار به زور و اجبار يا مكرر فريب مفهوم اوليه دزدي است. آمارها نشان مي دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرايم قرار دارد و بالاترين ميزان در بين زندانيان محكوم دارد طبيعي است كه اين ميزان آمارها در كشورهاي مختلف با فرهنگ ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1]. شيوع اين بزه شايد ريشه در گرايش فطري انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه اي كه طفل از همان ماه هاي آغازين تولد يعني از حدود چهار يا پنج ماهگي به طور غير ارادي دستان نجيف خود را براي در ميان گرفتن شيئي كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز مي كند و پس از در اختيار گرفتن آن در برابر استرداد شيء مذكور مقاومت و ايستادگي مي كند. بنابراين بايد گفت كه سرقت از جمله جرايمي است كه در تمام گروه هاي سني ديده مي شود. در اين ميان نقش آموزشهاي همگاني از اهميت ويژه اي برخوردار است به طوريكه اگر آموزشهاي همگاني در خصوص اين جرم توسط روشهاي مناسب فراگير و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزايش سطوح اطلاعات و نيز مواردي كه در پيشگيري از اين جرم بايد رعايت شود توسط مردم باعث مي شود خطر و ريسك اين جرم براي افراد سارق افزايشي پيدا كند و همين مسئله باعث مي شود كه افراد سارق تمايل چنداني براي ارتكاب اين جرم نداشته باشد[2]. در اين تحقيق سعی بر آن است كه يكي از جرائم عليه اموال و مالكيت انسانها يعني سرقت را معرفي شود و از آنجا كه اين جرم با گذشت زمان و پيشرفته تر شدن وسايل ارتباطي دچار تغيير و دگرگوني شده به جرأت مي توان گفت كه روز به روز شيوه ها و روشهاي جديدي از سوي مرتكبين اين جرم ارائه و به مرحله ي اجرا در مي آيد. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد. 1-2- بیان مسئله انسان موجودي اجتماعي است و سازگاري اجتماعي براي داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروري بوده و از ملاكهاي مهم بهداشت رواني محسوب مي شود در هر اجتماعي از بايدها و نبايدها به صورت مقررات موازين و معبارهاي ارزشي و بويژه قوانين، براي برقراري نظم اجتماعي وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگي با اين معيارهاست. اصولا مراجع قانونگذاري در هر اجتماع مجموعه اي از رفتارهايي را كه افراد ملزم به انجام آن يا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانين مشخص مي نمايند. همچنين در قالب قوانين كيفري ضمانت اجرايي و التزام افراد به تبعيت از قانون پيش بيني شده است، به طوري كه تبعيت نكردن افراد از قوانين جرم محسوب مي شود. سرقت (دزدي) ازجمله رفتارهايي است كه فعل مجرمانه محسوب مي شود و اقدام به چنين رفتاري مستوجب كيفر خواهد بود. جرم سرقت از رايج ترين جرايم ارتكابي بوسيله مجرمان است، به طوري كه، طبق آمارها موجودي زندانيان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غير زنداني شده اند[3]. قدمت پديده سرقت به زمان شكل گيري مالكيت خصوصي در جو امع بشري بازمي گردد؛ زماني كه انسا نها توانستند داراي اشياي شخصي شوند. سرقت را از جمله آسيب هاي اجتماعي مي شمارند. آسيب اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطلاق مي شود كه در چارچوب اصول اخلاقي و قواعد عام عمل جمعي رسمي يا غيررسمي جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعي نيست و در نتيجه با منع قانوني و يا منع اخلاقي و اجتماعي روبه رو مي شود[4]. در ايران سرقت يكي از جرائمي است كه شيوع نسبتاً زيادي دارد و اهميت آن در ميان ساير جرائم رو به افزايش است. وقوع سرقت معلول انگيزه ها، شرايط، علل و عوامل بسياري است. اين پديده نه تنها باعث ايجاد ضرر و زيا نهاي مادي براي افراد جامعه مي شود، بلكه به وضعيت رواني و احساس امنيت مردم نيز لطمه بسياري مي زند. پيشگيري از وقوع سرقت و رسيدگي و كشف آن در حيطه مسئوليت و وظايف عمومي ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهي است.در تبيينهاي جامعه شناختي، عواملي چون فقر و محروميت، تبعيض، بيكاري، افزايش بي هنجاري اجتماعي، كاهش تراكم اخلاقي، تغييرات سريع صنعتي، انگهاي اجتماعي، عدم تناسب بين فر صتها و اهداف اجتماعي و... از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بيان شده اند. اين عوامل خود را در سه سطح كلان، ميانه و خرد نشان مي دهند . از عوامل سطح كلان مي توان به ساخت اجتماعي جامعه نظير توسعه نيافتگي و فقر، صنعتي شدن، شهري شدن اشاره كرد . از عوامل سطح مياني مي توان به سازمان هاي كنترل كننده و سازمان هاي هنجارآفرين مانند خانواده و مدرسه و نهادهاي تنبيهي و نظارتي اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نيز، بايد در ويژگي هاي فردي اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسيبهاي اجتماعي. بررسي انحرافات اجتماعي و ويژگي هاي مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شيوع آن مسائل، از حوزه هاي مورد علاقه دانشمندان اجتماعي است. همان گونه كه گفته شد معيار تشخيص عمل بهنجار و عمل انحرافي، هر نوع نا هم نوايي با هنجارهاي حاكم جامعه است كه اين هنجارها توسط اكثريت اعضاي آن جامعه پذيرفته شده باشد. جامعه اين هنجارها را با ضمانت هاي اجرايي همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت هاي اجرايي مثبت به عنوان پاداش به رعايت هنجارهاي اجتماعي اختصاص داده شده است، اما ضمانتهاي اجرايي منفي در قالب انواع تنبيه ها به هنجارشكني و رفتارهاي نا هم نواي افراد تعلق مي گيرد. اين ضمانت هاي منفي از بدخویی اطرافيان نسبت به يك عمل ناهنجار توسط يك فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضي جوامع ختم مي شود. اصلي ترين ضمانت اجرايي رسمي همان چيزي است كه در نظام كيفري جوامع مشاهده مي شود و يا شيوه هايي نظير حبس، مصادره اموال، اعدام و... انجام مي گيرد. اگر جرائم تابع نوعي شك لبندي باشند كه با دگرگوني اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ريزي حول آن مستلزم نگاه جديدي است كه با اين دگرديسي همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتي و كلاسيك آن خارج شده اند و اشكال جديد يافته اند[5]. با توجه به اين كه پديده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمي است كه آمارهاي آن رو به فزوني است، اين پژوهش در پي آن است كه به بررسي دلايل اقتصادي، اجتماعي و انتظامي ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پيداست كه براي تبيين كاملتر اين پديده، بايد ويژگي هاي فردي سارقان را نيز شناسايي كرد كه اين موضوع هم به تبيين سؤالات پژوهش ياري مي رساند و هم موجب مي شود كه نمايي نسبتاً كامل از تيپولوژي سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملي كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود (اجتماعي، اقتصادي و انتظامي)، به عوامل فردي نيز پرداخته خواهد شد. در اين ميان تأكيد بيشتر بر عوامل امنيتي و پليسي (انتظامي) است. طیق آمار دادگستری بهشهر تعداد پرونده های ورودی در زمینه سرقت در سال 1392، 2102 مورد بوده است و تعداد پرونده های خروجی در سال 1392، 1269 مورد اعلام شده است. طبق آمار اداره زندان های بهشهر و اجرای احکام کیفری دادگستری 335 نفر در سال 1392 به علت جرم سرقت در زندان بوده اند و تعداد کل زندانی های در این سال 1184 نفر بوده است و طبق آمار مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی شهرستان بهشهر آمار وقوع سرقت های اعلامی در سال 1392، 968 مورد ذکر شده است و آمار کشف شده در سال 1392، 455 مورد و آمار دستگیری 511 نفر بوده است. آنچه در اينجا مدنظر است نقش عملكرد پليس و نيز هشدارهاي پليس براي آگاه كردن مردم در مورد پديده سرقت است كه به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نيروي انتظامي در اين مورد خواهد انجاميد. در واقع، باید دانست که علاوه بر عوامل اجتماعي و اقتصادي، نيروهاي پليس چگونه و با چه راهكارهايي در زمينه پديده سرقت نقش پيشگيري، رسيدگي و كشف سرقت را در بهشهر به انجام مي رسانند. 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق [1]. حبيب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق كيفري ايران، ص 137. [2]. مير محمد صادقي، حسين. 1392. جرائم عليه اموال و مالكيت، ناشر میزان. ص 304. [3]. دفتر خدمات ماشيني سازمان زندانهاي جمهوري اسلامي ايران، 1380 [4]حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسي دلايل اقتصادي، اجتماعي و انتظامي سرقت در شهر كرمانشاه. فصلنامه علمي – ترويجي مطالعات پيشگيري از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاييز1389. ص 27-69. [5]مير محمد صادقي، حسين. 1392. جرائم عليه اموال و مالكيت، ناشر میزان. ص 304.
دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |