اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و - دانلود رایگان
دانلود رایگان پایان نامه اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی
دانلود رایگان
| اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللیاعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی مقدمه بیان مسئله داوی بعنوان یکی از شیوههای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفتهی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که ارادهی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامهی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و…از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری میتوانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگیهای قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فیمابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوهای عادلانهتر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوهی قضایی حل و فصل میگردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب میگردد. داوی بعنوان یکی از شیوههای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفتهی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که ارادهی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامهی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و…از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری میتوانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگیهای قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فیمابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوهای عادلانهتر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوهی قضایی حل و فصل میگردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب میگردد. برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از ارادهی ایشان نشات میگیرد؛ موافقتنامهی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم میشود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی میشود ؛ براساس نظریهی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بیاعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بیاعتبار میشود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعدهی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه میدهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند. یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازمالاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازمالاجرا باشد. امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و ...؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند . بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند . حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد . برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد، مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست. در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین میشود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت میکند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه میگیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است. جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمهی نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همهی انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي ميدانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای. اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است. در زمینهی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بینالملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی. با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوهی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمیگذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علیالاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویهی کشور ها در این خصوص متفاوت است . ضرورت انجام تحقیق : از آنجاکه داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین روشهای حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید ، آگاهی از قواعد آن برای حقوقدانان کشور با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند بگونه ای که می توان گفت ،تقریبا تمامی منابع موجود در این زمینه به زبان لاتین بوده و هنوز ترجمه نشده اند. انتخاب موضوع به جهت بکر بودن آن و با نگرشی کاربردی به آن و البته پس از مشورت با استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی که سبب علاقمندی نگارنده به مباحث مربوط به داوری شدند، انجام شده است؛ سوالات تحقیق: مهمترین سوالاتی که مطرح شد و نگارنده را به انتخاب این موضوع واداشت و اکنون بخشی از مباحث این رساله را به خود اختصاص دادهاند، عبارتند از : سوالات کلی؛ 1ـ کدام مرجع جهت رسیدگی به دعوای اعتراض نسبت به رای داور صالح است؟ 2ـ آیا امکان رسیدگی توامان به یک دعوی ر مرجع داوری و مرجع دادگستری وجود دارد؟ 3ـ آیااعتراض به رای موجب توقف و اجرا خواهد بود؟ 4- آیا اسقاط حق اعتراض به تصمیم داوران پیش یا پس از صدور رای قابل پذیرش است؟ صفحه چکیده 1 مقدمه 2 فصل اول : داوری و تابعیت 10 مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 11 گفتار اول : داوری 11 بند اول : معنای لغوی 11 بند دوم : معنای اصطلاحی 12 بند سوم : تعریف داوری بین المللی 15 بند چهارم : تعریف فقهی داوری 16 گفتار دوم : تاریخچه 17 بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران 20 بند دوم : سابقه داوری در اسلام 21 مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت 23 گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی 23 بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 23 بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت 25 بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 27 الف – سیستم خاک 27 ب – سیستم خون 27 گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها 28 بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی 39 بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30 الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30 ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31 ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31 ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32 ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33 مبحث سوم : تابعیت و داوری 34 گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35 گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38 بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39 بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40 بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41 گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42 بند اول : فایده ی تشخیص 42 الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری 42 ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از اعمال قوانین منتخب معارض 44 ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47 بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت 49 الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50 الف – 1 - رای داوری داخلی 50 الف – 2 - رای داوری خارجی 51 ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51 ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52 ج – 1 - رای داخلی 54 ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی 54 ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55 ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی 55 ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی 56 ج – 2 – 2 - آراء فراملی 56 بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58 مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61 گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62 بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66 بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68 الف - کنوانسیون ژنو 68 ب - کنوانسیون نیویورک 68 ج - کنوانسیون اروپایی 71 گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72 مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77 گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77 بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78 بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79 گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای و نتایج حاصل از تعارض آنها 80 بند اول : معیار مقر داوری 81 الف - مبنای معیار مقر داوری 82 ب - مفهوم مقر داوری 84 ج - ارزیابی معیار مقر 85 د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88 د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88 د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89 د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90 د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین 90 د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب قانونی غیر از قانون مقر 90 هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90 بند دوم : معیار قانون حاکم 94 الف - مفهوم قانون حاکم 94 ب - مبنای معیار قانون حاکم 96 ج - ارزیابی معیار قانون حاکم 97 د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99 د – 1 - حقوق ایران 100 د – 2 – قانون فرانسه 101 د – 3 - کنوانسیون ژنو 102 د -4 - کنوانسیون نیویورک 103 د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961 105 د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106 د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975 108 هـ - رویه¬ی قضایی 109 هـ - 1 - فرانسه 109 هـ - 2 – انگلستان 110 هـ - 3 - آلمان 111 هـ - 4 - امریکا 112 هـ - 5 - سایر کشورها 113 مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت 113 گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC 114 گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) 115 فصل دوم : اعتراض به رای داور 117 پیشگفتار 118 مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 120 گفتار اول : اعتراض 120 بند اول : معنای لغوی 120 بند دوم : معنای اصطلاحی 120 الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی 120 ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین¬الملل 121 گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض 121 بند اول : ابطال 121 بند دوم : بطلان و اقسام آن 122 الف : بطلان مطلق 122 ب : بطلان نسبی 124 گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125 مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور 127 گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128 بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128 بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129 بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای 131 الف ــ تصحیح رای 131 ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132 ج ــ تکمیل رای 133 گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134 بند اول : صلاحیت قضایی 135 الف : فرض اول 136 ب : فرض دوم 136 ج : فرض سوم 137 ج – 1 - تعارض مثبت 137 ج – 1 - 1 - حالت نخست 137 ج – 1 – 2 - حالت دوم 138 ج – 2 - تعارض منفی 138 د ــ فرض چهارم 139 مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور 140 گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141 گفتار دوم : شیوه ی¬دخالت دادگاه در داوری 145 گفتار سوم : دعوای ابطال 146 بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147 بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150 بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152 الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان 152 ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا 153 ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154 مبحث چهارم : نقض آراء داوری 155 گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156 بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157 الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق 157 ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای 159 پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160 ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161 ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات 161 ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162 د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163 ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 164 ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری 165 ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین 165 ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165 ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری 166 گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166 بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166 الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین 167 الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت 169 ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 170 پ ــ داوری ناپذیری اختلاف 172 ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری 173 ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری 176 ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت 177 د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری 178 هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره 182 و ــ صدور رای به استناد سند مجعول 184 ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185 بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی 185 الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد 185 ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه 186 ب – 1 - مفهوم نظم عمومی 186 ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی 188 ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه 191 ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق 192 ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره 193 د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی 194 بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور 195 بند چهارم : اسقاط حق اعتراض 196 بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) 198 مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای 199 گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای 199 بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای 201 بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر 203 گفتار دوم : آثار نقض رای 204 بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای 204 بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص 205 بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205 گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده 205 بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال 207 الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال 207 الف - 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی 209 ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال 209 ب – 1 ــ انتقاد 210 ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه 211 ب – 1 ــ 2 - بی اثر شدن دعوای ابطال 211 ب – 1 ــ 3 - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی 211 ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی 212 نتایج تحقیق 214 پیشنهادات 217 منابع و ماخذ 221 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |