بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس - دانلود رایگان
دانلود رایگان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
دانلود رایگان
| بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوقبررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق فصل اول فصل اول ثبت نكاح، طلاق، رجوع ماده 645 ق.م.ا. مقرر مي دارد: به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد . ماده 1 قانون اصلاح ازدواج، مصوب 1316 مقرر مي داشت: در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد، هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه تنظيم مي شود، واقع و به ثبت برسد مرد و عاقدي كه از اجراي اين تكليف خودداري كنند به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم مي شوند . شوراي محترم نگهبان مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نمي باشد . [1] البته با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به طور آزمايشي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و همچنين در سال 1375 ده سال ديگر توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تمديد گرديد، مجازات مربوط به عدم ثبت نكاح، طلاق و رجوع غيرقانوني نيست و نظريه سال 1363 ماهيتاً درخصوص ماده 1 قانون ازدواج منتفي است و اين مجازات تجويز شده است. اما دو تفاوت بين ماده 1 قانون ازدواج و ماده 645 ق.م.ا. وجود دارد: 1)- طبق قانون مجازات اسلامي، عدم ثبت نكاح دائم، جرم مي باشد، در حالي كه طبق قانون ازدواج 1316 ثبت هر ازدواج اجباري بود. 2)- طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس تعزيري تا يك سال است، اما در قانون سابق، حبس از يك ماه تا 6 ماه بود، پس حبس در اين جرم نسبت به قانون سابق تشديد گرديده است. آثار و نتايج ثبت نكاح در دفاتر ثبتي ذيلاً اشاره مي گردد: الف)ـ سندهاي تنظيمي، سند رسمي است و در مقابل آن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها به ادعاي جعل رسيدگي مي شود (مانند ساير اسناد رسمي). ب)ـ مهريه مندرج در سند رسمي ازدواج طبق نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق 1310، بدون نياز به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست و با صدور اجرائيه از دواير ثبتي قابل وصول و مطالبه است. ج)ـ مرتكب جرم، طبق قانون ازدواج سابق، عاقد و زوج بود در حالي كه طبق قانون اخير فقط زوج است. منظور از مردي كه مبادرت به ازدواج دائم، طلاق يا رجوع نمايد، زوج مي باشد، همانطور كه منصرف از عاقد و وكيل، زوج است. گرچه در تحليل ماده 1 قانون ازدواج به نظر برخي حقوقدانان رسيده است كه عاقد و وكيل نيز مي تواند به موجب اين قانون، مجازات شود؛ ولي اين استدلال منطقي به نظر نمي رسد. بخش اول عناصر جرم عنصر رواني جرم، عمد و اراده است، يعني فردي عالماً و عامداً نسبت به ترك فعل اقدام نمايد. ترك فعل عبارت از: عدم ثبت عقد نكاح، عدم ثبت طلاق و عدم ثبت رجوع پس از وقوع طلاق است. منظور از نكاح فقط نكاح دائم مي باشد. زمان ثبت نكاح دائم وقتي است كه نكاح حائز شرايط قانوني و فاقد موانع باشد، تا مقتضي ثبت گردد. عدم ثبت طلاق نسبت به نكاحي جرم تلقي مي شود كه نكاح ثبت شده باشد و طلاق نيز با وقوع شرايط قانوني واقع گردد. لذا چنانچه عقد شرعي واقع شود، ولي قبل از ثبت نكاح دائم، طلاق تجويز شود، عدم ثبت چنين طلاقي جرم نيست. همچنين ثبت رجوع در صورتي جرم است كه پس از ثبت طلاق واقع گردد، اگر طلاق ثبت نگردد، بلكه فقط شرعاً طلاق واقع شود و سپس رجوع نمايد، عدم ثبت اين رجوع جرم تلقي نميشود. عدم ثبت نكاح منقطع، جرم تلقي نمي شود، زيرا وضع اين ماده قانوني بدان جهت است كه از كيان خانواده محافظت نمايد، به همين دليل ثبت نكاح دائم، طلاق و رجوع الزامي است. اما چون نكاح منقطع معمولاً به منظور تشكيل خانواده واقع نمي شود، ثبت آن اجباري نيست. لكن اين دليل كافي نيست، زيرا با ثبت ازدواج موقت اولاً: چنانچه فرزنداني از نكاح موقت متولد شوند، تكليف قانوني ابوين آنها معلوم خواهد بود و باري بر دوش دولت و جامعه نمي شود. ثانياً: ازدواج موقت در بسياري از موارد در شرايط فعلي تهديدي براي بقاي خانواده مي باشد، لذا ثبت نكاح منقطع مي تواند مانعي براي ازدواج هاي موقت غيرضروري باشد. ثالثاً: در صورت ثبت نكاح منقطع، حقوق، تكاليف زوجين و شروط ضمن عقد در آن تصريح ميگردد و رسميت مييابد، لذا قابليت استناد بيشتري پيدا مي كند. بخش دوم جرائم عدم ثبت نكاح ثبت نكاح داراي فوايد و نتايج بسياري است، حتي تاحدودي مي تواند از وقوع جرائم پيشگيري نمايد كه ذيلاً به چند موارد اشاره مي شود: 1)- جلوگيري از تخلف در اجراي مقررات بهداشتي ازدواج؛ به موجب مادة 2 قانون ازدواج ، زوجين ملزم به ارائه گواهينامه سلامت مزاج به دفاتر ازدواج هستند. دفاتر ثبت بايد از زوجين گواهي سلامت از امراض مسريه كه نوع آنها از طرف دادگستري اعلام مي شود، را به زوجين تصريح كنند و چنانچه سردفتر از اخذ اين گواهينامه خودداري نمايد؛ به مجازات حبس بين 2 ماه تا 1 سال و چنانچه پزشك برخلاف واقع، گواهي تندرستي صادر نمايد، يا از دادن گواهي امتناع كند به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال محكوم ميگردد. 2)- جلوگيري از عدم اخذ گواهي واكسيناسيون عليه بيماري كزاز زوجه؛ قانون الزام تزريق ضد كزاز قبل از ازدواج، مصوب 1367 مي باشد. (البته تصويب نامه اي نيز درخصوص اخذ گواهي عدم ابتلا به بيماري تالاسمي مصوب 1376 وجود دارد كه دفاتر ازدواج، مكلف به اخذ چنين گواهي از زوجين هستند. ولي به جهت اينكه تخلف از آن داراي ضمانت اجراي كيفري نمي باشد، از موضوع خارج مي گردد). اگر سردفتري ازدواج را بدون گواهي واكسيناسيون ثبت نمايد؛ سردفتر متخلف، علاوه بر مجازات انضباطي و تعطيل شدن دفترخانه به طور موقت، محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا 5000 تومان مي شود و در صورت تكرار، پروانه دفترخانه لغو مي شود. 3)- مشخص شدن وضعيت فرزندان؛ با ثبت ازدواج در دفاتر رسمي وضعيت فرزندان از نظر قانوني مشخص مي شود كه با عدم ثبت نكاح ممكن است؛ اطفال پس از رسيدن به سن قانوني شاكي پرونده باشند. چكيده:1 واژگان كليدي :1 فصل اول ثبت نكاح، طلاق، رجوع. 2 بخش اول عناصر جرم4 بخش دوم جرائم عدم ثبت نكاح. 5 بخش سوم استنتاج. 10 بخش چهارم اشكال جرم11 1)- مواقعه قبل از بلوغ. 12 بخش پنجم ازدواج بدون رعايت مصلحت صغيره13 فصل دوم14 بخش اول تدليس.. 14 بخش دوم -فرق خيار عيب و خيار تدليس.. 15 2-1تدليس در نكاح. 16 2-2تدليس جزائي و تدليس مدني. 17 2-3تدليس در شرط صفت.. 18 بخش سوم اركان تدليس جزائي. 18 بخش چهارم تدليس در محكمه. 22 فصل سوم27 بخش اول-بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها27 بخش دوم مفهومشناسیتدلیس.. 29 بخش سوم تدلیسدرروایات.. 33 الف پیشنهادات.. 44 نتيجه گيري.. 45 ب)- پيشنهادات.. 46 ج)- خلأهاي قانوني. 48 فهرست منابع:50 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |