بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در - دانلود رایگان
دانلود رایگان بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
دانلود رایگان
| بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎبررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ مقدمه الف : بیان مسئله در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده گذاری عاید سپرده گذار می شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می باشد یا خیر؟ این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می باشد از جمله اینکه 1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟ 2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟ 3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده اند؟ در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می کند. در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن هاست و از واقعیت های قانون مذکور یا بی اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند. در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است. در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده گذاری عاید سپرده گذار می شود. ب : سابقۀ تحقیق آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث های فراوانی را بر می انگیزد[1] . نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله میتوان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و... اشاره کرد[2] و اما با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع تودهها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می تواند نقش مؤثر و سازندهای ایفا کند[3] . مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است[4] . بانک با فعالیت خود، باعث جمع آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن ها می شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می کند، البته شیوه به کارگیری آن ها با هم فرق می کند. بانک های ربوی با قرض دادن دارایی های بلااستفاده به سرمایه گذاران آن ها را مورد استفاده قرار میدهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن ها را به کار میگیرد[5] . سپرده گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره نویسی در شرکت ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق میشود و تابع آن نظم قرار می گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین میکند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[6] . [1] مسعودی، علیرضا، حقوق بانکی، تهران، پیشبرد، 1387،ص 3 [2] سلطانی، محمد، حقوق بانکی، بنیاد حقوق میزان، 1390، چاپ اول،ص30 [3] محمدی گلپایگانی، سیدمحمد، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، انتشارات دانشگاه تهران، 1381، ص69 [4] السان، مصطفی، حقوق بانکی، انتشارات سمت، 1390، چاپ اول ص16 [5] زنجانی، مرتضی، بانک بدون ربا، انتشارات فرهنگ سبز، 1389، چاپ اولص21 [6] کاتوزیان، ناصر، مقاله، ماهیت حقوقی سپرده های بانکی. www.ibi.ac.ir (28/8/1391) عنوان صفحه مقدمه. 1 فصل اول: مفاهیم،تاریخچه،آشناییباموضوع.. 5 مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده گذاری.. 6 گفتار اول : مفهوم سود. 6 بند الف : سود از نظر لغوی.. 6 بند ب : سود از نظر اصطلاحی.. 6 بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره)7 گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده گذاری.. 10 بند الف : مفهوم سپرده بانکی.. 10 بند ب : اهمیت سپرده ها در عملیات بانکی.. 11 بند ج : تاریخچه سپرده گذاری.. 12 مبحث دوم : سپرده گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا)15 گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)15 بند الف : اهداف بانکداری اسلامی.. 15 بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)17 بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی.. 20 گفتار دوم : انواع سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا)22 بند الف : سپرده های قرض الحسنه. 23 بند ب : سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. 25 فصل دوم:ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا28 مبحث اول: نظریه های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده گذار. 29 نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی.. 29 نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10. 30 نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی.. 30 مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا32 گفتار اول : عقود مشارکتی.. 36 بند الف : بررسی عقود مشارکتی.. 36 بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ.. 37 گفتار دوم : عقود مبادله ای.. 38 بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪاي.. 39 گفتار سوم : قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم. 40 بند الف : قرض الحسنه. 40 بند ب : سرمایه گذاری مستقیم. 41 گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)42 بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا42 بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات... 44 مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان. 47 گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت... 47 بند الف : آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟. 48 بند ب : شباهت سپرده گذاری با قرض.... 50 بندج : رابطۀ ماهیت سپرده ها با مضاربه. 52 فصل سوم:بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها54 مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی.. 55 گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع. 55 گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی.. 57 گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی.. 61 مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی.. 66 گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا66 گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا69 گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی.. 72 گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)73 مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا78 گفتار اول : مفهوم حیل ربوی.. 78 گفتار دوم:اقسام حیله های ربا79 الف) حیل عقد صوری.. 79 ب) حیله تغییر عنوان. 80 ج) حیله عقود ترکیبی.. 80 گفتار سوم : ربا و حیل آن ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ80 گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری.. 82 فصل چهارم: نتیجهگیریوپیشنهادات.. 85 نتیجه گیری و پیشنهادات... 86 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |