تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری - دانلود رایگان
دانلود رایگان تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری
دانلود رایگان
| تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاریتاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری مقدمه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جای خود را به طور كامل در فرایندهای تجاری باز نكرده است و فقط تا حدودی چك توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردی ریشه یابی نماید و ناگزیریم كه در مواردی كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع كنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول كلی حقوقی می باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یك از این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یك سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یك از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاكنندگان نخواهد بود. در این مقاله سعی نموده ایم قواعد عمومی قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص كنیم كه اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یك قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه كرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و كسب اعتبار می باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت كه تا زمانی كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمی شوند. قانون از این اسناد كه بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت كرده و حتی برای چك امتیازات خاصی قائل شده است. در این پایان نامه سعی شده به تمام این موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به "برات، سفته و چک" اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان "اسناد تجاری" را برای باب گفتگو اختیار نکرده است، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک. محاسن اسناد تجاري فقط محدود به موضوعات اقتصادي نيست بلكه داراي ابعاد حقوقي نيز هست. اين اسناد، داراي پشتوانه مسووليت تضامني امضاكنندگان آن است، در حقيقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است، به اين معني که كه دارنده سند مي تواند به هر يك از مسؤلان مراجعه كند و در صورت عدم دريافت، مختار است كه همگي يا يكي از آن ها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد. از ديگر مزاياي اين اسناد، داشتن صلاحيت خواستن قرار تأمين خواسته است. از همين رو دارنده سند مي تواند به محض تقديم دادخواست و قبل از شروع رسيدگي توقيف اموال بدهكار را تقاضا كند و دادگاه طبق درخواست وي به اندازه آن چه مورد تقاضاي اوست قرار تأمين صادر كند تا اگر حكم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده كند. البته با توجه به اهميتي كه قانون براي اسناد تجاري قائل شده در قانون تجارت بيان مي كند: پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد ؛ كه اين مورد راجع به سفته و چك نيز اجرا مي شود. در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱قانون امور حسبی مقرر داشته: دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود." اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین مؤجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از اراده دائن است نه واقعه حقوقی؛ نتیجه آن که دیون موجل غالباً ریشه در یک عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است. اشخاص زمانی حاضر به دادن مهلت به طرف معامله خود در بازپرداخت دیونشان می شوند که برای او اعتبار قائل باشند؛ به عبارت دیگر اگر داین اطمینانی در تأدیه دیون در سر رسید نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به مدیون نخواهد شد، پس پشتوانه یک دین موجل، اعتبار مدیون نزد داین و اطمینانی است که داین در وصول مطالبات خود در سررسید دارد. حال اگر به هر دلیل این اطمینان از میان برود نتیجه منطقی آن جز حال شدن دیون نخواهد بود.برای مثال، در حال شدن دیون متوفی هر چند می توان استدلال نمود که چون تقسیم ترکه متوفی منوط به پرداخت دین از محل ترکه می باشد. قانونگذار حکم به حال شدن دیون نموده است ولی صحیح تر آن است که بگوییم اشخاصی که با متوفی در حال حیات معاملات اعتباری نموده اند به دلیل اطمینان و اعتمادی بوده است که به ویژه داشته اند. پس از فوت او، اعتماد طلبکاران متوفی به تأدیه دیون مؤجل ویژه از محل ترکه به وسیله وارث احراز نمی شود و لذا قانونگذار حکم به حال شدن دیون متوفی نموده است. هر چند همبستگي انكار ناپذيري بين حقوق تجارت و حقوق مدني وجود دارد از جمله اين كه از لحاظ قواعد عمومي حاكم به روابط طرفين بين افراد جامعه از اصول واحدي پيروي مي كنند و اين اصول عمدتاً در قانون مدني نهفته است. به هر صورت تأثير حقوق تجارت در حقوق مدني از تاثير حقوق مدني در حقوق تجارت بيشتر بوده است و اين به لحاظ پويايي حقوق تجارت بوده است كه قواعد آن مبتي بر دو اصل سرعت و امنيت است. چيزي كه رشد و پويايي جامعه بدون سرعت و امنيت قابل تحقق نيست و قالب هاي ساده حقوق تجارت براي افراد جامعه مقبول تر و مطلوبتر افتاده است. براي شناختن تعهدات تجاري از تعهدات مدني چون تعهدات مدني عام و اصول كلي است بايد به شناختن ويژگي مشخصه تعهدات تجاري پرداخت. از عمده ترين تفاوتهاي تعهدات تجاري با تعهدات مدني در تشكيل تعهدات تجاري است. در حقوق تجارت قصد و رضايت واقعي طرفين براي ايجاد تعهد اهميتي ندارد در حالي كه در حقوق مدني شرط صحت هر تعهدي آن است كه متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد كند. به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اينكه طرفين در قرارداد خاصي واقعا چه خواسته اند بگويند اهميتي ندارد. بلكه اين كه چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتیجه منطقي چنين تلقي اين است كه در حقوق تجارت قربانی کردن حقیقت به نفع ظاهر به سهولت انجام مي پذيرد. اگر ظاهر منشاء تشكيل تعهدات تجاري با خواست جامعه تجاري منطبق باشد صحيح تلقي مي شود بدون اين كه حقوق تجارت در پي مبناي مشروع يا غير مشروع آن باشد. كسي كه سندي را در تصرف دارد دارنده ان شناخته مي شود و براي اثبات طلبكار بودن خود لازم نيست مالكيت واقعي خود را به ان اثبات كند اين نوع نگرش به قانون تجارت باعث شده است كه تعهدات تجاري از سرعت و امنيت برخوردار شوند. دارنده سند تجاري كمتر در معرض ايراد جهت نامشروع و يا عدم اهليت صادر كننده آن قرار مي گيرد مگر اين كه رابطه مبنايي باشد. دريافت كننده اسناد تجاري نبايد در جستجوي ماهيت پنهان تعهدات امضاء كنندگان باشد بلكه همين قدر كه با حسن نيت عمل كند و صورت سند وي سند تجاري باشد كفايت مي كند. سرعت و امنيت در تعهدات تجاري يعني اجراي سريع و اعتماد به ظاهر اعمال است. در كشورهايي كه دادگاههاي تجاري وجود دارد رسيدگي به دعاوي تجاري سريع تر از دعاوي مدني صورت مي گيرد . علایم اختصاری .......... چکیده . 1 مقدمه .......... 2 الف( بيان مسأله ......................................... 6 ب) پرسش هاي اصلي پژوهش ................... 10 پ) پيشينه پژوهش ................................... 10 ج) فرضيه هاي تحقيق ............................. 11 د) روش كار .... 11 ز) ساماندهي تحقيق ............................... 11 فصل نخست- مفاهیم و مبانی مقدمه .......................................... 13 مبحث اول – مفاهیم ................ 13 گفتار اول- اسناد تجاری .................. 13 بند اول - اسناد تجاری در مفهوم عام ...... 13 بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص ........................................ 14 گفتار دوم- اسناد تجاري( چک،سفته،برات) .......................................... 15 بند اول- مفهوم چک ............................. 15 بند دوم- مفهوم برات ................................... 15 بند سوم- مفهوم سفته .................................... 16 گفتار سوم- فوت ..................................... 16 بند اول- موت حقیقی .................................... 17 بند دوم- موت فرضی .................................... 17 بند سوم- موت حکمی ..................................... 18 بند چهارم- مرگ مغزی ............................ 19 مبحث دوم – مبانی ......................... 19 گفتار اول - تجریدی بودن اسناد تجاری ....................................... 19 گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن ................................... 23 گفتار سوم - دارنده سند تجاری ......... 26 گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت ......... 31 بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته .................................. 32 بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری ................................... 33 بند سوم - حال شد ن دیون ضامنین ...... 34 بند چهارم -دیون موجل متوفی ........ 38 نتیجه گیری فصل اول ........................... 38 فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو مقدمه .................................... 41 مبحث اول - برات ............................ 41 گفتار اول- ظهر نويسي ................................ 43 بند اول- مفهوم ظهرنويسي ............................ 44 بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وكالت .............................. 44 1- اثار ظهرنويسي .......................... 45 2- شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي براي وكالت در حقوق داخلي و تطبيقي ...................... 46 بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات .......................... 47 بند چهارم – نظریات مختلف در این باب ........................................ 49 گفتار دوم - حال شدن دیون ضامنین در برات ..................... 56 گفتار سوم- فوت براتگیر ........................ 58 مبحث دوم - سفته ......................... 58 گفتار اول - فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه ..................................... 58 بند اول- فوت متعهد سفته ............ 58 بند دوم – مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته ........................ 61 گفتار دوم – فوت ظهرنويس براي وكالت ....................................... 61 گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری ............................... 63 بند اول مدارک لازم ........... 63 بند دوم- اشخاص صلاحیت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت ...................................... 65 بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست...................................... 65 گفتار چهارم- ورشکستگی ........................................ 66 نتیجه گیری فصل دوم ... 67 فصل سوم- تأثير فوت در امضاء كنندگان چك و آرای محاکم................. 70 مقدمه ..................... 71 مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک ................................ 71 گفتار اول- شرایط شکلی ....................... 71 گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک ........... 72 مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا ................................ 73 گفتاراول - فوت صادر کننده چک .. 73 گفتار دوم ـ فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري (حساب جاري مشترك)...... 76 گفتار سوم - فوت ظهرنویس ... 77 گفتار چهارم - فوت امین چک ........................................ 81 مبحث سوم- صلاحيت محاكم و اراي مربوطه .................. 82 گفتار اول - چک تضمین شده ... 82 گفتار دوم - دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی .................................... 85 بند اول- دادگاه صلاحیت دار ................................ 85 بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی ................. 86 گفتار سوم- رويه قضايي ........................................ 87 نتیجه گیری فصل سوم ........... 91 نتیجه گیری و پیشنهادات ................................ 93 الف-نتیجه گیری ..... 93 ب- پیشنهادات ........ 94 منابع و مآخذ ...................... 96 چکیده انگلیسی ....................................... 100 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |