بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل - دانلود رایگان
دانلود رایگان بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
دانلود رایگان
| بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین المللبررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل مقدمه الف) طرح موضوع اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین المللی به شمار می رود. مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است. [2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن ها لازم الرعایه می شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد میباشد. از سوی دیگر در عرصه بین المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین المللی از چنین مصونیتی برخوردار می گردند. واقعیت آن است که دولت ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است. اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت های اعطا شده به مقامات دولت ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت ها با پی بردن به ضرورت روابط بین المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد. با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت ها به وجود آمد. از جمله می توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین المللی و جرایم جنگ پیش بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین المللی نشان می دهد. چنین رویه ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید بین المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین المللی در سایه برخورداری از مصونیت های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین المللی را توجیه می کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت های سیاسی و در نتیجه، بروز بی کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین المللی از مباحث مهم در حقوق بین الملل به شمار می رود. [1].Criminal Immunity .[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386، صفحه 657 [3].Treaty of Versailles دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |