دانلود رایگان


طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع - دانلود رایگان



دانلود رایگان طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

دانلود رایگان
طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری هاطرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها
مقدمه: در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
براساس ماده 77 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
آشنایی با کمیسیون ماده 77 1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت 1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات تعریف ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
براساس ماده 28 (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[1]
بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.
ماده 77 قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده 77 باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[2]
1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [3]
در دادگاه های اداری نیز باید اصول استقلال نهادی و شخصی مورد توجه و رعایت قرار بگیرد. از طرف دیگر استقلال فردی قضاوت این دادگاه ها ایجاب می کند که این قضاوت نباید از سوی دولت منصوب شوند، بلکه این مسئولیت باید بر عهدهء کمیسیون قضایی مجلس یا یک هیأت مستقل قضایی باشد که براساس قانون اساس تأسیس شده باشد. به علاوه دولت نباید حق عزل قضاوت این دادگاه ها را داشته باشد. بلکه قضاوت باید در طول تصدی خود دارای امنیت شغلی باشند و عزل آنها تنها در مواردی خاص از قبیل مشاهده فساد یا تخلفات سنگین و قصور در انجام وظایف آن هم با رعایت تشریفاتی خاص و توسط هیأتی که آنها را منصوب کرده است، صورت پذیرد.[4]
هر دو جنبه از استقلال قضایی یاد شده، در سطح جهانی مورد توجه بوده است. و به هر دو وجه نهادی و شخصی استقلال قضایی در اصول رفتار قضایی بنگلور تاکید شده است. براساس اصل اول: "استقلال قضایی لازمه حکومت قانون و تضمین کنندهء اصلی محاکمهء منصفانه است. لذا قاضی وظیفه دارد این استقلال را چه از جنبه فردی و چه از لحاظ نهادی حفظ کرده و بهبود بخشد".
مهمترین عامل برای کارکرد مؤثر قضایی در هر مورد این است که امر قضاوت تابع هیچ بخش دیگری از حکومت به غیر از قوه قضائیه نباشد و این امر عامل حیاتی و ضروری برای برقراری حاکمیت قانون و رفع خطر خودکامگی حکومت می باشد.
لذا استقلال قضایی به این معنی است که قاضی در انجام وظیفه خود مستقل است و هم نهاد قضایی یک نهاد مستقل می باشد و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصون می باشد.
دو راه برای تضمین استقلال فردی قاضی پیشنهاد شده است. اول اینکه قاضی باید از تلافی یا تهدید به تلافی بیمناک نباشد، تا ترس و نگرانی در تصمیم او اثر نداشته باشد، دوم، شیوه ای که قضاوت بر آن اساس انتخاب می شوند، و اصول اخلاقی که باید به آن پایبند باشند، باشند، باید به نوعی باشد که خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد.
از طرف دیگر باید اطمینان حاصل کرد که قضاوت قدرت خود را بی طرفانه اعمال کنند و نه بر اساس منافع شخصی یا نفوذ شخصی یا نفوذ خارجی قاضی نباید تحت تأثیر یکی از طرفین دعوی قرار گیرد یا از یکی علیه دیگری طرفداری کند.
این استقلال همواره باید با پاسخگویی همراه باشد که می تواند از طرق زیر برای قضاوت به صورت منفرداً انجام پذیر باشد:

[1]- از ماده 77 قانون شهرداری.
[2]- هداوند مهدی عوارض شهرداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 76.
1- هداوند مهدی، آقایی مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی منصفانه، انتشارات خرسندی، 1389، ص 31.
2- بتهام دیوید و بویل دموکراسی چیست؟ آشنایی با دموکراسی، شهرام نقش تبریزی، نشر ققنوس، 1379، ص 96.
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول:مقدمه. 2
آشنایی با کمیسیون ماده 77. 4
1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت.. 4
1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات.. 4
1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:4
گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. 7
1-2-1- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. 8
بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:9
1-3- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده 77. 10
1-3-1- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه11
2- بخش دوم- آئین رسیدگی.. 13
2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77. 13
2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. 16
2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها19
2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها19
2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23
2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای.. 28
2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی.. 28
2-4-1-1- فرم چک لیست.. 29
2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها29
2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29
2-4-1-4- نظم جلسات.. 30
2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30
2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34
2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35
2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36
2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36
3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39
3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39
3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض... 42
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. 43
گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها48
3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51
3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی.. 52
منابع:55


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




اجرای اسناد لازم الاجرا


ماده 77 کمیسیون شهرداری ها


طرق جلوگیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی (با لحاظ ماده 34 قانون...

نحوه اجرای مفاد اسناد ... با توضیح موضوع اعراض‌از‌رهن ... و جلوگیری از واگذاری مال ...

حقوقی و اجتماعی مهراد - اجرای مفاد اسناد رسمی

... اسناد لازم الاجرا و ... ناشی از دستور اجرای اسناد ... که موضوع سند لازم ...

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات - ... تبصره 3-هیات امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ...

مرکز پژوهشها - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ...

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... موضوع لازم‌الاجراء از هر ... برای جلوگیری از ...

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات - ... تبصره 3-هیات امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ...

مرکز پژوهشها - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان ...

روستانت - نحوه ی تملک اراضي روستا

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی. املاک و اراضی روستایی. فصل دوم: نحوه تملک اراضی روستا

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی - اجرای اسناد رسمی

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... از جهت موضوع به اجرای ... جلوگیری از ...

سردفتری یا سرابی فریبنده

آقای مدیر کل !!!! مدتهاست بلحاظ اختلاف سلایق و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و تحمیل تکالیف ...

اساسنامه سازمان بین المللی کار ILO — کانون عالي …

اساسنامه سازمان بین المللی کار ilo. فصل اول : سازمان ماده یک ۱- تاسیس به منظور پیشرفت و تشویق ...

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی - اجرای اسناد رسمی

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... از جهت موضوع به اجرای ... جلوگیری از ...

مسولیت بین المللی کشورها - blogylaw.com

جزوه مسئولیت بین المللی کشورها http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=12362 موضوع: مسولیت بین …

الف - متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد. به گزارش فارس ...

متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری …

شماره73285/419 – 30/10/89 . جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

مرکز پژوهشها - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان ...

مسولیت بین المللی کشورها - blogylaw.com

جزوه مسئولیت بین المللی کشورها http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=12362 موضوع: مسولیت بین …

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی (با لحاظ ماده 34 قانون...

نحوه اجرای مفاد اسناد ... با توضیح موضوع اعراض‌از‌رهن ... و جلوگیری از واگذاری مال ...

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات - ... تبصره 3-هیات امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ...

معاونت اجرای احکام شورا حل اختلاف تهران - نحوه اجرای

با توجه به تعریف فوق، اجرا از جهت موضوع به اجرای ... اسناد لازمالاجرا از ... جلوگیری از ...

متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری …

شماره73285/419 – 30/10/89 . جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

دانلود پروژه تحلیل مخازن تحت فشار با نرم افزار

آموزش تاتوی بدن پکیج شماره 2

پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی

دانلود مقاله و پروژه سدهاي خاكي

طرح توجیهی تولید ماست طعم دار

آموزش ساخت رات در قالب اپ پروفایل چکر

تحقیق درمورد آناتومی

پایان نامه اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

مقاله درباره نگاهی اجمالی به علل آسیب دیدگی جاده

سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور